الإسكان: أطلقنا مشروعا هو الأضخم في تاريخ مصر

استعرضت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، سياسات الإسكان التي انتهجتها الوزارة فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المسكن الملائم من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، مؤكدة أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع حيث ينص الدستور على "أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"، منوهة بأن مصر من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في المسكن الملائم).
جاء خلال لقاء وفد من الوزارة يضم المهندسة نفيسة هاشم والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مع ليليان فرح المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق والوفد المرافق لها، لعرض سياسات الوزارة الإسكان فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى عرض الجهود المبذولة في تطوير المناطق العشوائية.
اقرأ أيضا| طرح 500 وحدة بالإسكان المتميز في العلمين الجديدة للبيع
وقالت هاشم، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أعدت مسودة استراتيجية الإسكان في مصر وجاري حاليا مناقشتها مجتمعيا مع جميع الأطراف المعنية واعتمادها لتكون ملزمة لجميع القطاعات، ومن أهم مبادئها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الحق في السكن والعدالة الاجتماعية ودعم غير القادرين، مضيفاة أن من مبادئ هذه الاستراتيجية ضرورة تمتع المواطنين بالحق في الحصول على مسكن ملائم، عدم تمييز أي قطاع عن غيره بسياسات وبرامج إسكان كما ينبغي عدم تهميش أي قطاع، خلق سياسات وبرامج الإسكان لمساحات ديناميكية تسمح لمختلف شرائح المجتمع بالتفاعل والتطور بمرور الوقت، التزام الدولة بمساعدة غير القادرين على إيجاد مسكن بمن فيهم المجموعات المهمشة والمحرومة بسبب إخفاقات اقتصاد السوق، دعم سياسات الإسكان لخطط التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما يعني مساهمة الإسكان في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة للأجيال الحالية والمستقبلية، استناد سياسات وبرامج الإسكان على معلومات صحيحة عن القطاع من خلال دراسات كافية لأسواق الإسكان وديناميكيته.
وأوضحت أنه في مجال التشريعات تم إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية، لتوفير سكن ملائم وآمن وصحي للمواطنين ولسكان المناطق العشوائية غير الآمنة مع مراعاة حق ذوي الإعاقة، كما تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين كل مواطن من الحصول على حقه في السكن، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت المشروع الأضخم في تاريخ مصر وهو (مشروع الإسكان الاجتماعي)، بهدف توفير وحدات سكنية لائقة لذوي الدخل المنخفض وقطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في جميع أنحاء الجمهورية داخل المحافظات وفي نطاق المدن الجديدة.
اقرأ أيضا| الإسكان: تخصيص 19 فدانا بأكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل
ولفتت وكيل أول وزارة الإسكان إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات بشأن هذا المشروع ومنها توسيع نطاق الفئة المستهدفة من المتقدمين للمشروع برفع السن حتى 50 عاما بدلا من 45 عاما، تخصيص نسبة 5% من وحدات المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنوع وتصنيف الإعاقة، بحيث يتم تخصيص الوحدات السكنية في الدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية، أما باق حالات الإعاقة فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، لمراعاة البعد النفسي والاجتماعي ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز.
وتابعت وكيل الوزارة أن من ضمن هذه القرارات مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات بالمشروع، تحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري، تحديد قائمة بالأولويات بالنسبة المتقدمين للحصول على وحدات بالمشروع (الأسرة الأقل دخلا، المتزوج ويعول، المتزوج، الأعزب، حالات ذوي الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء)، وتم إضافة المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها (المرأة المعيلة) للقائمة وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المرأة في المجتمع.
اقرأ أيضا| هل يجوز سحب شقق الإسكان الاجتماعي غير المسكونة؟
ونوهت بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتحمل دعما لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقا لدخله على أن يسدد المواطن دفعة جدية حجز ومقدم يصل إلى 15% من قيمة الوحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة من خلال قرض ميسر على مدار 20 عاما بقسط شهري تحمل عليه فائدة 7% كحد أقصى متناقصة سنويا، وتتحمل الدولة قيمة الأرض وتوفير المرافق (الكهرباء - المياه - الصرف الصحي)، وتوفير الخدمات المطلوبة (ملاعب، مدارس، مستشفيات، خدمات تجارية وغيرها).
وأشارت إلى أنه تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف حماية حقوقهم، كما تم إصدار مشروع قانون دعم الشباب من خريجي دور الرعاية وإعطائهم الحق في الحصول على سكن يحفظ لهم كرامتهم وسلامهم الاجتماعي، موضحة أن الوزارة أصدرت العديد من الكودات الفنية لضمان إنشاء مبني سليم وآمن وصحي، تتوافر فيه مقتضيات الآمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، ومنها (الكود المصري لأخلاقيات وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسة والكود المصري لمؤشرات جودة الحياة).
اقرأ أيضا| الإسكان: إنشاء مجتمع عمراني على أراضي جزيرة الوراق
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق، استراتيجية الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة، موضحا أن تكلفة مشروعات التطوير التي تم ويجرى تنفيذها بلغت أكثر من 20 مليار جنيه وهي (الأسمرات - المحروسة 1 و2 - معا - روضة السيدة (تل العقارب سابقا) - زرزارة - عشش محفوظ - عزبة الصفيح واليهودية وغيرها) من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.