أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والسفارة المصرية فى الكويت، لحل أى مشكلة خاصة بالعمالة المصرية فى الكويت، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مضيفة أنه وفقا لأعداد الوافدين المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، فإن تعداد الجالية المصرية العاملة في القطاع الخاص الكويتي يبلغ نحو 445 ألف مصري، من إجمالي مليون و697 ألفا و411 شخصا، لتأتي بالمرتبة الثانية، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر القائمة بنحو 560 ألف شخص. وقالت الصبيح، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن الكويت دولة قانون، تحفظ حقوق جميع العمال دون النظر إلى جنسيتهم، سواء من حيث الرواتب، أو السلامة المهنية، أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن أى عامل يتعرض لأي مشكلة، عليه اللجوء مباشرة إلى هيئة القوى العاملة لحل مشكلته. اقرأ أيضا| الكويت تطلب مستشارين من مصر للعمل بالجمارك وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شددت على عمق العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر، إذ أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية ومتينة وراسخة. وحول جهود الكويت لتعديل التركيبة السكانية، قالت الصبيح إن الجهود متواصلة فى هذا الصدد، مشيرة إلى أن جميع الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القوى العاملة الكويتية، أو لجنة التركيبة السكانية بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأت أعداد الوافدين والعمالة غير المؤهلة في الانخفاض. يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، أصدرت أمس الإثنين، قرارا يحمل شقا إنسانيا، يتضمن مد فترة زيارة الزوجة والأبناء للوافد من شهر إلى 3 أشهر، بينما تم الإبقاء على الزيارة التجارية لمدة شهر واحد فقط، ووجه وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، تعميما بدخول القرار الجديد حيز التنفيذ، وذلك بعد تلمس الوضع الإنساني لزوجة وأبناء الوافد، وأن تواجدهم برفقة عائلهم في زيارة طويلة، له انعكاس انساني وآخر إيجابي على السوق المحلي. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) اقرأ أيضا| القوى العاملة: 2 مليون دينار غرامات ضد تجار الإقامات في الكويت
