أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، قرارا بإقالة قائدي القوات البرية والجوية، وتعيين اللواء جريس عبد الحميد، أمينا عاما لوزارة الدفاع. وأقال مصطفى لهبيري مدير الأمن الوطني الجزائري، في وقت سابق اليوم، مسؤول الأمن في مطار العاصمة الدولي محمد تيارتي، بعد أنباء تحدثت عن تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق، إذ سمح مسؤول الأمن للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي بمغادرة الجزائر إلى فرنسا رغم قرار منعه من السفر. ويأتي قرار منع "باي" من السفر في إطار التحقيقات في الثروات المشبوهة لعسكريين ومدنيين، كما طالت الإقالة طالت العديد من المسؤولين بالمطار على خلفية تورطهم بالعديد من الفضائح، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". اقرأ أيضا| «فساد وجرائم حرب».. لماذا ينتحر السياسيون؟ وأعلن بوتفليقة، أمس الأحد، الحرب على الأموال والثروات المشكوك فيها لكبار المسؤوليين العسكريين والمدنيين، وتأتي هذه الحرب على خلفية التقارير الذي أمر بها رئيس الجمهورية وكشفت عن إمبراطوريات للثروة خاصة بكوادر عسكرية ومدنية، وكشفت التحقيقات عن ممارسات النفوذ والاستغلال للسلطة والمحسوبية المفرطة، بالإضافة إلى استغلال أراضي الحكومة، والائتمانات المصرفية الممنوحة بدون أي ضمان، وهو ما مكن المسؤولين المدنيين والعسكريين، من تحقيق ثروات على ظهر على ظهور الدولة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في شهر أغسطس الماضي، أن بوتفليقة عزل، اثنين من كبار قادة الجيش، وهما اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى، ولم تكشف الرئاسة عن سبب عزلهما الذي جاء بعد شهرين من إقالة بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، كما أقال، في يونيو الماضي، مناد نوبا، الذي كان مسؤولا عن قوات الدرك، وهي وحدة أمنية منفصلة تابعة للجيش. اقرأ أيضا| «خانوا الأمانة».. رؤساء خلف القضبان بسبب الفساد
