رسوم قناة السويس والسياحة.. ماذا تستفيد مصر من التعامل ب«اليوان»؟

أثار إعلان السفير الصينى بالقاهرة عن تفاوض الحكومتين المصرية ونظيرتها الصينية، حول التعامل ب«اليوان» فى تسوية عدد من المعاملات المالية بين البلدين، كثيرا من اللغط، بين مؤيد ومعارض للتعامل بالعملة الصينية، خاصة فى ظل وجود فجوة رهيبة بين حجم الواردات والصادرات من الصين.
السفير الصيني: نتفاوض لسداد رسوم عبور القناة ب«اليوان»
أعلن سونج أيقوه السفير الصينى بالقاهرة، أن الحكومة الصينية تجرى مفاوضات مع نظيرتها المصرية، لبحث التعامل بالعملة الصينية «اليوان» فى تسوية عدد من المعاملات المالية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تلك المعاملات تشمل بعض اتفاقيات القروض والمنح لعدد من المشروعات الصينية الرئيسية بمصر والتى جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق هذا الشهر إلى بكين، وأن تلك المنح والقروض تأتى ضمن اتفاقية مبادلة العملة البالغة قيمتها حوالى 2.62 مليار دولار، والتى تم توقيعها بين البلدين فى عام 2016.
ولفت السفير الصينى بالقاهرة، إلى أن المفاوضات تشمل أيضا بحث إمكانية سداد رسوم مرور السفن الصينية بقناة السويس بالعملة الصينية، بالإضافة إلى استخدام السياح الصينيين لليوان فى مصر.
وكان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر قد صرح الشهر الماضى بأن مصر والصين تعتزمان تجديد اتفاق مبادلة العملة فى ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضًا رجال أعمال: تبادل الجنيه واليوان بين مصر والصين يوفر نصف مليار جنيه
بسنت فهمي: شبيه بالمقايضة
النائبة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، قالت إن هذا التعامل يقتصر على البلدين فقط، وهو أشبه بنظام المقايضة بمفهومه القديم -سلعة مقابل سلعة- مؤكدة أن هذا القرار يفيد الصين أكثر ما يفيد مصر بكثير، لأن الجانب الصينى سيصدر لمصر منتجات كثيرة بمبالغ طائلة، وفى المقابل لن تستطيع أن تمنحه منتجاتك بنفس القيمة المالية، نظرًا لعدم امتلاكنا منتجات متنوعة لنصدرها إليهم، وبالتالى يصبح لهم فارق مادي كبير.
وتساءلت النائبة بسنت فهمى، ماذا سنمنح الصين بديلا عن الفرق الكبير بين حجم الواردات والصادرات بيننا وبينهم؟، خاصة أن حجم الواردات من الصين يزيد على 11 مليار دولار، فى الوقت الذى لا يزيد حجم الصادرات المصرية عن مليار دولار فقط، أى أن هناك فرق يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا فماذا سنمنحهم مقابل ذلك؟، وردت على ذلك السؤال قائلة: «أعتقد أنهم سيحصلون على أراضٍ، أو مشروعات، أو تسهيلات كثيرة فى ربوع مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس».
وأبدت الخبيرة المصرفية، اعتراضها على تعامل كل دولة على حدة بعملة مختلفة، ويجب أن يتفق العالم على التعامل بعملة محددة، مشيرة إلى أن العملة التى قد تسيطر على العالم فى الفترة المقبلة هى الذهب، لافتة إلى توقعها باختفاء باقى العملات الأخرى.
اقرأ أيضًا بعد التحفظ عليها.. ما مصير أموال وشركات «الإخوان»؟
الحماقي: العجز المرعب
بينما توضح الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، أن هذه المفاوضات تأتى فى إطار اتفاقيات العملة بين البلدين، ذلك القرار الذى تم اتخاذه من سنتين، وهى من المبادارات التى لجأت إليها دول العالم، لتلافى تكلفة التحويل للعملة، وهو ما يوفر بعض الأموال، مشيرة إلى أنه منذ أكثر من عام تم الاتفاق لتبادل العملة، بموجبها تضع الصين مبلغا فى البنك المركزى، ويتم تحويلها إلى الدولار، وفى نهاية العام يتم تصفية المعاملات، ولكننا حتى الآن لم نر تقييمًا لهذه المبادرة، ومدى تأثيرها على التبادل التجارى والسلعى بين البلدين، وبالتالى يظل التساؤل على أى أساس سيتم مد الاتفاق، وزيادته؟.
أضافت الحماقى، أن الأزمة فى هذا الأمر فى العجز المرعب بين حجم الصادرات والواردات من الصين، وهذا ما يسعى الرئيس السيسى إلى إيجاد حلول له حيث استهل حواره عندما كان بالصين بالتركيز على هذه النقطة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الصين، ولكن علينا أن نعترف بوجود تقصير شديد فى استراتيجية التصدير المصرية، يجب العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، ورفع تنافسية المنتج المصرى.
اقرأ أيضًا لماذا طلبت مصر مديرًا تنفيذيا لصندوقها السيادي بوسائل الإعلام؟
الصين تسعى لتحويل اليوان لعملة دولية
فى المقابل يرى المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اعتماد البنك المركزى المصرى لعملة اليوان، شجع القطاع الخاص فى البلدين على إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمار، كما أنه حافز قوى لزيادة التبادل التجارى.
وأشار رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن تبادل العملات له آثار إيجابية على قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار، كما أنه يحفز الاقتصاد المصرى على النمو، نتيجة انعدام مخاطر العملة الصينية مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو ما سيسهم فى تنشيط العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وعدّد الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى أبو زيد، مزايا التعامل بالعملة الصينية «اليوان» فى تسوية عدد من المعاملات المالية بين مصر والصين، قائلا: «سيجعل اليوان عملة دولية، نظرًا لكون مصر نافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنه سيحقق فائدة لمصر خاصة بزيادة ضخ الاستثمارات الصينية فى المشروعات المصرية، خاصة بمشروع محور تنمية قناة السويس، وصناعة البتروكيميات والطاقة والتكنولوجيا».