كشف تقرير حكومي، عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقًا لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، إلى 13 ألف و115 شركة خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2018 بإجمالي استثمارات 55 مليار 943 مليون جنيه، مقابل 11 ألف و692 شركة بإجمالي استثمارات 53 مليار و963 مليون جنيه، بنسبة زيادة في عدد الشركات 12.2%، وفى رأس المال المصدر بنسبة 3.7%. وبلغت عدد الشركات التي تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقا لقانوني رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، عدد 1934 شركة بإجمالي استثمارات 8 مليار و166 مليون جنيه حتى يوليو الماضي مقابل 1697 شركة بإجمالي استثمارات 7 مليار و785 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة زيادة في عدد الشركات 14%، وفي رأس المال المصدر 4.9%. اقرأ أيضًا: لو معاك فلوس.. 5 مجالات لاستثمار أموالك في مصر ووزعت عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا بين 602 شركة بالقطاع الصناعي خلال شهر يوليو الماضي مقابل 518 شركة خلال شهر يوليو من العام الماضي بنسبة زيادة 16.2%، و123 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 127 شركة بنسبة انخفاض 3.1%، و77 شركة بالقطاع الزراعي مقابل 155 شركة بنسبة انخفاض 50.3%، و246 شركة بالقطاع الإنشائي مقابل 295 شركة بنسبة انخفاض 16.6%، و42 شركة بالقطاع السياحى مقابل 38 شركة بنسبة 10.5%، و6 شركات بالقطاع التمويلى مقابل 6 شركات، و838 شركة بالقطاع الخدمي مقابل 558 شركة بنسبة زيادة 50.2%. ووزعت عدد الشركات التي تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا بين 4031 شركة تعمل بالقطاع الصناعي وخلال الفترة من يناير وحتى يوليو العام الجاري مقابل 4484 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.1%، و854 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 785 شركة بنسبة زيادة 8.8%، و981 شركة بالقطاع الزراعي مقابل 748 شركة بنسبة زيادة 31.1%، و1819 شركة بالقطاع الإنشائي مقابل 1665 شركة بنسبة زيادة 9.2%، و258 شركة بالقطاع السياحي مقابل 270 شركة بنسبة انخفاض 4.4%، و28 شركة بالقطاع التمويلي مقابل 33 شركة بنسبة انخفاض 15.2%، و5144 شركة بالقطاع الخدمي مقابل 3707 شركة بنسبة زيادة 38.8%. اقرأ أيضًا: منها شهادات الإيداع والسبائك.. 8 طرق تمكنك من الاستثمار فى الذهب فيما وزعت رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا طبقا لقانوني رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، بين 1811 مليون جنيه بالقطاع الصناعي خلال شهر يوليو الماضي مقابل 3281 مليون جنيه خلال شهر يوليو من العام الماضي بنسبة انخفاض 44.8%، و361.8 مليون جنيه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 49.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 637.4%، و118.4 مليون جنيه بالقطاع الزراعي مقابل 300.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 60.6%، و1560.2 مليون جنيه بالقطاع الإنشائي مقابل 1048.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 48.8%، و141.6 مليون جنيه بالقطاع السياحي مقابل 99.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 41.9%، و1023.2 مليون جنيه بالقطاع التمويلي مقابل 927 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.4%، و3149.9 مليون جنيه بالقطاع الخدمي مقابل 2078.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 51.5%. وزعت رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا طبقا لقانوني رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، بين 16660.2 مليون جنيه بالقطاع الصناعي خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي مقابل 20955.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 20.5%، و1192.4 مليون جنيه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 728.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 63.6%، و2698 مليون جنيه بالقطاع الزراعي مقابل 1820.3 مليون جنيه بنسبة زيادة 48.2%، و10202.5 مليون جنيه بالقطاع الإنشائي مقابل 8670.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 17.7%، و1409.8 مليون جنيه بالقطاع السياحي مقابل 3078.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 54.2%، و 2868.8 مليون جنيه بالقطاع التمويلي مقابل 3417.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 16%، و20912.2 مليون جنيه بالقطاع الخدمي مقابل 15292.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 36.8%. اقرأ أيضًا: الملاذ الآمن لصغار المستثمرين.. كل ما تريد معرفته عن صناديق الاستثمار
