أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير الحقائق، الذي نفت فيه عدد من الوزارات، بعض الشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي، عبر المواقع الإلكترونية وصحفات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نفى المركز ما انتشر من أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات والتي كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها "غير مجدية، موضحا أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما. وأكدت الوزراة، استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، مشددة على عدم صحة البيانات والمعلومات التي تم تداولها بشأن تخلي الحكومة عن العمل على هذا الملف، موضحة أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين. وأضافت أنها تجري حاليا مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، بهدف تطوير صناعة السيارات والتوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر. اقرأ أيضا| في مقدمتها BMW.. تعرف على الرسوم الجديدة لتراخيص السيارات تعديل قانون الأحوال الشخصية كما نفى المركز إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان، موضحا أنه تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة. وأكدت الوزارة، حرص الحكومة على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحة أنه في حالة إدخال أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت ذاته مصلحة الأسرة والزوجة. اقرأ أيضا| النواب يناقش «الأحوال الشخصية» بعد مطالبة السيسي بتعديله شهادات جامعية مزورة ونفى المركز، منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلبة كويتيين وصلت لأكثر من 40 شهادة، موضحا أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة على عدم قيام أي من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأي من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية، مشددة على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التي تمنحها الجامعات المصرية. وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدة أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة. اقرأ أيضا| تطورات أزمة الشهادات الجامعية المزورة.. الكويت تشكل لجنة ومصر ترد كتب النظام التعليمي الجديد وتواصل مركز المعلومات مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تأخرها في تسليم كتب النظام التعليمي الجديد للمدارس، مؤكدة على عدم وجود أي تأخير في عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمي الجديد، إذ أنه يجرى الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقا للنظام التعليمي الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أي تأخير، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلبا على النظام التعليمي الجديد، وأنها تولى اهتماما خاصا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانها بدورهم الهام والحيوي في إنجاح تجربة النظام التعليمي الجديد. من ناحية أخرى، أكدت الوزارة أنها انتهت خلال شهر يوليو الماضي، من تدريب المدربين الذين سيتولون بدورهم تدريب معلمي المدارس الحكومية والخاصة، وبداية من أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مشيرة إلى أنه في الفترة من يوم 1 وحتى 22 سبتمبر المقبل، سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة. اقرأ أيضا| شوقي يعلن موعد تطبيق نظام التعليم الجديد لجنة «ولاد الأكابر» أعلن مركز معلومات الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة، والمعروفة باسم لجنة ولاد الأكابر، الذين استخدموا أجهزة الهواتف المحمولة في الغش، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة على عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أي من العقوبات التي تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2017 - 2018، والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش. وشددت الوزارة على أنها لن تتوان عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب، مؤكدة حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، والذي تضمن حرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، موضحة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات. اقرأ أيضا| طلاب الغش الجماعي بسوهاج: عاوزين ندخل امتحانات دور تاني اختلاط مياه الشرب بالصرف قال مركز المعلومات إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أى اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا. وأوضحت الوزارة أنه فور تردد تلك الأنباء شكلت لجنة مكونة من شركة مياه الشرب ومديرية الصحة للتحقق من صحة تلك الواقعة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة ومعامل شركة المياه، وجاءت نتائج العينات مطابقة للمعايير الصحية الآمنة وعدم وجود أي شوائب بالمياه، مؤكدة أنه لا يمكن عمليا اختلاط مياه الشرب الموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل بمياه الصرف الصحي الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب، وبدون أي ضغوط. اقرأ أيضا| «الإسكان»: تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي في جنوب سيناء
