قرار مفاجئ وغير متوقع أصدره القضاء التونسي أمس الجمعة، بإطلاق سراح مؤقت للحارس الشخصي المفترض لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، الموقوف في تونس بعد أن قامت ألمانيا بترحيله منذ ما يقرب من أسبوعين. وأعلن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب سفيان السليطي، إطلاق سراح سامي العيدودي، الذي كان يحاكم أمام قاضي تحقيق في قطب مكافحة الإرهاب الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة لأنه لم تثبت ضده أي تهمة. وأوضح السليطي أن التحقيق لا يزال متواصلاً مع التونسي العيدودي، مشيرا إلى أنه بعد 15 يوماً من التوقيف التحفظي تم التحقيق مع سامي العيدودي في قطب مكافحة الإرهاب، والذي لم يثبت إلى حد اللحظة تورطه فيما نسب إليه. السليطي أعلن أنه لم يصدر أي قرار بشأن منع العيدودي من السفر، موضحا أن جواز سفره محتجز من قبل القاضي لأن التحقيق لم ينته بعد. ضحية أكاذيب الصحافة وفور قرار الإفراج، نشر المحامي سيف الدين مخلوف صورة من أمام محكمة مكافحة الإرهاب، تجمعه بسامي العيدودي الذي تم ترحيله من ألمانيا بعد أن أطلق سراحه. اقرأ أيضا: لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟ مخلوف أرفق الصورة بتدوينة قال فيها: ''من أمام قطب مكافحة الإرهاب مع المواطن سامي العيدودي.. ضحيّة أكاذيب الصحافة العنصريّة في ألمانيا''، وفق تعبيره. هذا وتم إطلاق سراح العيدودي، ''لانتهاء آجال الاحتفاظ المنصوص عليها بالقانون والمحددة ب15 يوما''، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. خرق للقانون ترحيل التونسي "سامي العيدودي"، أثار العديد من ردود الفعل داخل ألمانيا وخارجها، إذ اتهم رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك، المسؤولين السياسيين في بلده ب"عدم احترام القانون"، فيما تُصر تونس على محاكمته في بلده. وانتقد سياسيون معارضون ألمان وزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر" بسبب طريقة تعامله مع القضية وإعادة بلادهم المتهم إلى تونس، في حين تقدمت محكمة ألمانية بطلب لعودة التونسي، بحسب وكالة "تسنيم". اقرأ أيضا: إقالة وزير الداخلية التونسي.. هدية رئيس الحكومة لحركة النهضة ودافع وزير الداخلية الألماني عن قرار ترحيل المشتبه بكونه حارس بن لادن السابق، وقال إن الولاية تصرفت وفقا للقانون في حالة ترحيل الإسلامي المتشدد. ونجد أنه قلما أثار ترحيل مهاجر تحوم حوله شبهة الإرهاب زوبعة من هذا الحجم في ألمانيا، وذلك بسبب الشكوك التي طالت عملية الترحيل من حيث مطابقتها للإجراءات القانونية والضوابط القضائية. كانت محكمة ألمانية قد قضت في اليوم السابق للترحيل بعدم جواز ترحيله، إلا أن قرار المحكمة لم يصل رسميا إلى السلطات المختصة إلا بعد ترحيله، واعتبر قضاة محكمة "جيلزنكيرشن" ترحيل التونسي خرقا فجًّا للقانون، وطالبوا بإعادته إلى ألمانيا، وتحولت قضية التونسي العيدودي إلى معضلة قانونية حول أسس دولة القانون. قرار الإفراج عن العيدودي جاء بعد أيام قليلة من إصدار محكمة ألمانية قرارا مثيرا بشأن التونسي العيدودي، موجها إلى هيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم، والخاص بالمشتبه بكونه حارس بن لادن السابق الذي رحل إلى تونس منتصف الشهر الجاري. وحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتش فيليه"، أعطت محكمة ألمانية مهلة سبعة أيام لإعادة المشتبه به بكونه حارسا سابقا لزعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا. وشكت المحكمة في أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كاف. اقرأ أيضا: وسط حالة من الجدل.. «الجيش والشرطة» أمام صناديق الاقتراع في تونس وقال متحدث باسم المحكمة، إن مدينة بوخوم لم تتخذ حتى الآن رد فعل تجاه قرار المحكمة، موضحا أنه بإمكانها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا. رفض إعادته وردا على طلب إعادة المشتبه به إلى ألمانيا، كشف مسؤول قضائي تونسي مؤخرا، أن بلاده لن ترحل "العيدودي" إلى ألمانيا، الذي سبق أن سلمته لتونس، وإنه سيجري التحقيق معه في الداخل في اتهامات تتصل بالإرهاب. وقال سفيان السليطي، إن المشتبه به سامي العيدودي، سيحاكم في تونس إذا ثبتت عليه اتهامات الإرهاب، مضيفا: "لا مجال لترحيله لأي بلد آخر، ليس هناك أي أساس لذلك، هناك سيادة وطنية وستتم محاكمته وفقا للقانون بتهمة شبهة الإرهاب خارج حدود الوطن"، حسب "القدس العربي". ورفض السليطي المخاوف من إمكانية تعرض المشتبه به للتعذيب في تونس التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. ومضى يقول: "بالنسبة للادعاءات بإمكانية التعرض للتعذيب نقول إن هذه مجرد ادعاءات عارية من الصحة تماما، ونؤكد أن ذلك لن يحصل، وأن القضاء مستقل ولن يسمح بمثل هذه الممارسات، وهو مواطن له كامل الحقوق في محاكمة عادلة". اقرأ أيضا: حرب باردة جديدة بين السبسي والشاهد.. هل تشتعل تونس؟ ومن ثم بات ترحيل التونسي العيدودي، رغم وجود قرار قضائي يمنع ذلك قضية سجالية بين ألمانياوتونس، محكمة ألمانية تطالب بإعادته وتونس تصر على محاكمته في بلده، حسب "دويتشه فيله". تجدر الإشارة إلى أن "العيدودي" (42 عاما) تقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا في عام 2006، لكنه لم يحصل عليه، وهو متهم بتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية في عام 2000 في معسكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وبأنه كان في أوقات مختلفة حارسا شخصيا لبن لادن زعيم التنظيم في ذلك الوقت، وهي اتهامات نفى صحتها، وألقي القبض عليه في ألمانيا في يونيو.
