قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن المجلس سيعقد غدا الأربعاء، جلستين من أجل اتخاذ قرار "منح الثقة"، بشأن برنامج الحكومة وفق نتائج مناقشات النواب. وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير رد اللجنة النيابية الخاصة بشأن برنامج حكومة مصطفى مدبولي، أن البرلمان تجاوز موعد انتهاء دور الانعقاد الثالث في 30 يونيو الماضي، قائلا: "سيتم غدا عقد جلستين الأولى صباحية وأخرى مسائية من أجل اتخاذ قرار بشأن منح الثقة للحكومة". وأعلن السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة، موافقة اللجنة على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال مجالات التعليم والإعلام والتربية الحديثة. اقرأ أيضا: «دعم مصر» يمنح الثقة للحكومة.. وعبد العال: تشكيلها ليس محلا للمناقشة وشدد الشريف، على ضرورة الانتهاء من قانون الموارد المائية، مضيفًا أن اللجنة شددت كذلك على تفعيل دور المؤسسات الثقافية ومنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة حصول الإنسان المصري بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة. وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الموافقة على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة أن تجهز الحكومة أجندة تشريعية تتواكب مع خطة الإصلاح، لتقديمها إلى البرلمان في دور الانعقاد المقبل. وشدد السويدي على ضرورة أن تكون هذه التشريعات قبل بدء دور الانعقاد المقبل لتتمكن اللجان النوعية من المناقشة والمراجعة، مشيرا إلى أهمية تطبيق الإصلاح الضريبي والجمركي. اقرأ أيضا: تكتل «25-30»: الحكومة لم ترد على ملاحظاتنا بشأن برنامجها وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أهمية أن يكون هناك اهتماما بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، محذرا من تهديد الثروة العقارية بمصر حتى لا يؤثر ذلك على المستأجر الحالي والمالك أيضا، مطالبًا بضرورة السيطرة على الأسعار، والتوسع في التصدير. فيما أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفض تكتل 25-30، برنامج الحكومة، وبناء عليه رفض منحها الثقة، منتقدا ما جاء في الموازنة العامة للدولة، والتي لم تخصص الاستحقاقات الدستورية لعدد من القطاعات وفي مقدمتها الصحة والتعليم، مشددا على ضرورة ضبط مرتبات الأطباء والمعلمين. ولفت الحريري، إلى أن ما جاء في برنامج الحكومة، في شأن التعليم والصحة "كلام إنشائي"، قائلا: "ما نحتاج إليه خطط واضحة المعالم قابلة للتنفيذ".