ثغرة جديدة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهي إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، ما أدى إلى زيادة انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، وتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، خلال الأيام الجارية على معالجة هذا الأمر بقانون التصالح في مخالفات البناء. عقبة المخططات التفصيلية يقول النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل خلال الأيام الجارية على مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وتبحث كيفية معالجة ما حدث من البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه طالب وزير الإسكان باعتماد الحيز العمراني دون المخططات التفصيلية. وأضاف مسعود، فى تصريح ل«التحرير» أن اعتماد الحيز العمراني دون المخططات التفصيلية يسهم في حل الأزمة الحالية بشكل كبير، وتخرجنا من أزمة مخالفة الدستور الذي أكد عدم البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل بالبرلمان. كيف تواجه الحكومة المخالفات؟ يؤكد النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، أن وزارة الإسكان والمرافق بكل أجهزتها بذلت أقصى ما في وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، ونجحت فى القضاء على ما يقرب من 80% منها، إلا أن إهمال المحليات يتسبب في انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، متابعا: «الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق عشوائية مخالفة في المدن والقرى بها كل الخدمات والمرافق، والمسئولون بالمحليات ودن من طين وودن من عجين». ويشير والي، إلى أن من ضمن الأخطاء التى تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدى بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضي الزراعية، وأدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخي والإهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة. وتابع: «لا بد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التي تمت على أرض الواقع والمخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إصداره وخروجه للنور، والأخرى التى لا ينطبق عليها القانون، لأن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمراني من جانب مواطنين صدرت لهم تراخيص بالبناء، ولكن خالفوا شروط الترخيص وقاموا ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثان من المخالفات فى حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمراني ولكن دون ترخيص أصلا، وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء دون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قام بالبناء خارج الحيز العمراني، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وكل هذه المخالفات من المبانى بها المرافق كاملة». وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المعروض حاليا باللجنة لمناقشته سينطبق على مخالفات البناء التى وقعت داخل الحيز العمرانى فقط، متسائلا: «ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التى تمت خارج الحيز العمراني وسببت عشوائية جديدة؟». التصالح والمليارات المتوقعة يرى النائب عصام الصافي، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر للدولة مليارات الجنيهات، لكن إذا استمر العمل فى جزر منعزلة لن يخرج القانون للنور، على حد قوله. وأوضح الصافي، أن البناء على الأراضى الزراعية أصبح أمرا واقعا، وأصبحت هذه الأراضي لا تصلح للزراعة، متسائلا: «هل الأراضي التي تم إزالة المباني المخالفة من عليها تم إعادتها للزراعة مرة أخرى؟ أم أن الإزالة لمجرد الإزالة فقط؟». وعلق عباس الشناوى، ممثل وزارة الزراعة، قائلا: «لا بد من تشريع جديد يقر الإزالة ويضمن عدم وجود قضايا عالقة فى المحاكم فيما يخص الكتل السكنية التى فقدت مقومات الزراعة، وفيما يخص المتناثرات تم توصيل مرافق لها وأصبحت مشكلات قائمة لا بد من تشريع لها أيضا». وأشار إلى أن الأحوزة العمرانية الصادرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى استنفدت، ويجب أن يكون هناك تشريع جديد وأحوزة جديدة تواكب ما تم استنزافه. علامات الحيز العمراني فى المقابل أكد المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة، الانتهاء من تثبيت علامات الحيز العمراني في 12 ألفا و668 قرية وكفرا ونجعا ضمن مشروع الحيز العمراني الذي يتم تنفيذه بجميع المدن والقرى والكفور والنجوع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 87% من إجمالي القرى الواردة بالمشروع وتم الانتهاء من وضع علامات الحيز العمراني ل 123 مدينة فى المراحل الثلاث الأولى بنسبة تنفيذ 94% وجارٍ استكمال باقي المراحل. وكشف كمال، عن الانتهاء من 40 % من مشروع خريطة الأساس جنيه بعمل خريطة موحدة للدولة المصرية.
