أصبحت شكوى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، من «غياب النواب» هى السمة الأبرز خلال 3 سنوات، خاصة فى القوانين التي تتطلب عددا معينا للتصويت عليها، وآخرها، ما حدث فى بدايات الجلسات العامة للأسبوع الحالي، التى كانت مخصصة لحسم مصير برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي ألقاه أمام البرلمان بجلسة يوم الثلاثاء 3 يوليو الجاري، والتصويت على قرار منح الثقة للحكومة من عدمه. إلا أن ذلك لم يحدث لعدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذى يدعو للتساؤل: هل غياب النواب عن حضور جلسة التصويت على برنامج الحكومة تزويغ أم تهرب؟ وأبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استياؤه من غياب أعضاء مجلس النواب الملحوظ في جلسة البرلمان الأحد الماضي، قائلا: «حضور النواب ليس على النحو المأمول، وهناك بعض مشاريع القوانين الهامة من المفترض أن ينتهي منها مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الثالث، إضافة إلى بيان الحكومة». وقرر رئيس النواب، تأجيل عرض بيان الحكومة إلى اليوم الثلاثاء، نظرا لغياب النواب وقتها، على أن يلقي وكيل مجلس النواب محمود الشريف، تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، وبعد ذلك ستبدأ مناقشته. وأكد عبد العال، خلال جلسة الأحد، أن وكيل المجلس كان على استعداد لعرض التقرير، إلا أنه طلب منه تأجيل المناقشة، مهددًا النواب: «نرجو من النواب الحضور حتى لا نضطر إلى مد دور الانعقاد إلى أغسطس المقبل، والأمر يتوقف عليكم، خاصة أنه كان من المفترض أن يفض دور الانعقاد في 30 يونيو الماضي». وللمرة الثالثة، أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أمس، أنه سيتم تأجيل مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة بالجلسة العامة للأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن التأجيل يرجع لرغبة البرلمان في الانتهاء أولا من التشريعات المدرجة على جدول أعماله، لأن هناك العديد من التشريعات التي في حاجة إلى الانتهاء منها خلال الفترة الحالية من البرلمان، خاصة أن دور الانعقاد على مشارف الانتهاء، وكان سيتم رفعه مباشرة بمجرد منح الثقة للحكومة. ويقول رامي محسن، رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن غياب النواب عن حضور الجلسات العامة لمجلس النواب، أصبحت السمة الأبرز فى البرلمان الحالي، لافتًا إلى أن غيابهم عن جلسة مناقشة برنامج الحكومة وحسم مصيره ليس تهرب التصويت عليه من عدمه. وأوضح محسن، فى تصريح ل«التحرير»، أن هناك عدد من الأسباب وراء تزويغ النواب من الجلسات ومنها: طبيعة إدارة الجلسات، وإحساس البعض منهم من أن صوته وحضوره لا يمثل قيمة، والبعض الأخر نتيجة ضغوط مواطنين دوائرهم عليهم من أجل إنجاز بعض المطالب الخاصة بهم فى الوزارات المختلفة. تنص المادة 146 من الدستور على أنه: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
