تعهدت مصر باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق مجموعة من الإجراءات الجديدة المزمع إجراؤها خلال العام المالي الجاري 2018 / 2019، وفقا للتقرير الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي فى أثناء إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتطبق الحكومة المصرية برنامجا صارما للإصلاح الاقتصادي، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، على مدار ثلاث سنوات. وتشمل هذه الإجراءات، رفع أسعار الوقود بنسبة 100% وإصلاح نظام المعاشات وطرح 4 شركات حكومية في البورصة، إضافة إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية وإصلاح منظومة تخصيص الأراصي الصناعية وتقديم المسودة النهائية لقانون البنوك الجديد. إصلاح نظام المعاشات تعهدت الحكومة بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر المقبل. وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع. وخلال العام المالي الماضي، رفعت الحكومة الحد الأنى للأجر التأميني -الذي يدخل في حساب المعاش فيما بعد- من 160 جنيهًا إلى 400 جنيه، وفقا لما قالته الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة. وأضافت أن الحد الأدنى للأجر التأميني سيرتفع بنسبة 25% سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة وبنسبة 10% بعد ذلك. وقالت الحكومة إنها رفعت الحد الأقصى للأجر التأميني بمتوسط نسبته 15% خلال السنوات الماضية، و"سوف نستمر في ذلك". وتابعت "سنضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر 2018". رفع أسعار الوقود وسداد مستحقات الشركات الأجنبية تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتسوية كل مديونياتها لكل شركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019، وفق تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت الحكومة، في التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي، الخميس الماضى، أنه نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية بأكثر من المتوقع لم تتمكن الهيئة العامة للبترول، إلا من سداد 200 مليون دولار خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017، رغم أنها كانت تخطط لسداد 400 مليون دولار. كما شمل التقرير أيضا تعهد الحكومة برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو 2019، للوصول به إلى سعر التكلفة، موضحة أن الهدف من تلك الزيادة الوصول إلى 100% من سعر التكلفة، مشيرة إلى أنها سوف تستثنى أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء والمخابز، من مستهدف الوصول إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في هذا الموعد. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في يونيو الماضي، بنسبة بلغت 44%، في المتوسط، بعد أن رفعت في يونيو 2017، أسعار البنزين والديزل بمتوسط 53% وكذلك أسعار الغاز الطبيعي والكيروسين والمازوت، ب100 و55 و40% على التوالي. وعقب الزيادة الأخيرة في يونيو 2018، فإن سعر بيع الوقود للمستهلكين أصبح يمثل نحو 73% من التكلفة الفعلية قبل الضريبة، وذلك بالنسبة للبنزين والديزل والكيروسين والمازوت، فيما عدا المازوت المستخدم في توليد الطاقة والمخابز. وحسب وثيقة المراجعة الثالثة التي أعلنها صندوق النقد، فمن المقرر أن تقوم الحكومة بإطلاق حملة مجتمعية لتعريف الشعب بآلية الوقود الجديدة وطريقة عملها، التى تتضمن وجود صيغة لمنع حدوث تقلبات حادة في أسعار الوقود في حال حدوث تغييرات كبيرة في سعر النفط العالمي أو سعر الصرف، خاصة أن التسعير الحالي في مجالات النفط والكهرباء والغاز، باستثناء الغاز الطبيعي، غير فعال من الناحية الاقتصادية وغير مستهدف بشكل جيد، كما أنه يشجع على الاستهلاك المفرط للطاقة. وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة، إن إصلاح دعم الطاقة، يستمر في لعب دور رئيسي في ضبط المالية العامة، مضيفًا أن فاتورة دعم الوقود انخفضت من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العالم المالي 2016 / 2017 إلى نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، على أن تنخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري. وأوضح الصندوق أن هذا التراجع يأتي في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود منذ بداية البرنامج، فلا تزال أسعار منتجات الوقود في مصر بين أدنى المعدلات في العالم. تخصيص الأراضي الصناعية تعتزم الحكومة وضع خطة إصلاحية لطريقة تخصيص الأراضي الصناعية ديسمبر المقبل. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، إن تخصيص الأراضي الصناعية في مصر لا يزال يشكل إحدى العقبات الرئيسية للقطاع الخاص. وشكلت الحكومة لجنة في يونيو الماضي، لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضي الصناعية، على أن تعلن عن هذه الخطة في ديسمبر المقبل، حسب الصندوق. ونتيجة لهذه الخطة، سيصدر قرار وزاري بالقواعد الاسترشادية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية خلال شهر مارس المقبل. وتشمل خطة الإصلاح إنشاء موقع عبر الإنترنت، سيتم من خلاله تخصيص الأراضي بدءًا من الإعلان عن المناقصة، حتى إعلان النتيجة. وحسب الصندوق فإن الأراضي الصناعية التي تباع سنويا غير كافية لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الخاص، فضلًا عن أن عملية تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تشترط أنشطة اقتصادية محددة لاستخدام الأراض وبيعها بسعر محدد مسبقا تسهم في سوء التخصيص، كما أن الأمر عرضة للفساد والمضاربة. قانون البنوك الجديد تعهد البنك المركزي بتقديم مسودة قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء بنهاية سبتمبر المقبل، حسب ما ذكرته الحكومة لصندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والذي كشف عنه اليوم الخميس. وقال المركزي في تقرير الحكومة لصندوق النقد فى أثناء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي "نحن نراجع الإطار القانوني الحالي للقطاع المصرفي والذي يغطي كلا من البنك المركزي والبنوك التجارية". وأضاف "صندوق النقد قدم لنا رؤية تقنية واسعة النطاق لصياغة التعديلات على قانون البنك المركزي". وحسب البنك المركزي فإنه يتطلع لتطوير القانون ليكون على الخط مع أفضل التجارب الدولية ويلاقي احتياجات البنك، لذلك قرر تجديد التشريع بكامله، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت. وقال البنك إنه يهدف لتقديم مسودة القانون الخاص به لمجلس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر المقبل، بدلًا من يونيو الماضي، مثلما كان مُجدولا له في تقرير المراجعة الثانية. وأضاف "من أجل ذلك نرغب في طلب تمديد قصير، لنتمكن من مراجعة بعض الأهداف الرئيسية للقانون". وحدد البنك هذه الأهداف ب13 هدفًا، منها استقرار أسعار الصرف، باعتباره هدفًا رئيسيا للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي. وتضمنت الأهداف، الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي فقط على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيا. وقال البنك إنه ضمن أهداف القانون التأكد من أنه أحكامه لن تتناقض مع القوانين الأخرى. وتشمل أهداف القانون توضيح شروط تعيين المجلس وتوفير أغلبية غير تنفيذية فيه، كما يتضمن إجراء نقض وأسباب فصل موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة. وقال الصندوق إن أهداف القانون تشمل تعزيز إشراف المجلس على إدارة البنك المركزي وضمان التقسيم الواضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك وتوزيع الأرباح غير المحققة. وتتضمن الأهداف توضيح دور البنك المركزي، في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم إطار ملاءة المصارف المملوكة للدولة. وقال البنك إن القانون يهدف إلى نشر البيانات المالية للبنك المركزي، فضلًا عن وضع إطار إشرافي للتدخل المبكر والتسوية للبنوك. . طرح شركات حكومية في البورصة تعهدت الحكومة بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019. ويصل العدد الإجمالي للشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكا، تبلغ نسب الطرح منها نحو 15 إلى 30% من إجمالي حصة المال العام بتلك الشركات، على أن يتم تنفيذ الطرح خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.
