أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصناعة الناشئة تعانى بشكل كبير من تحكم دول أخرى فى توافر وأسعار مدخلاتها من المواد الأولية، وبالتالى قدرتها التنافسية محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الاقتصاديات العربية خسرت مؤخرا المليارات فى البورصات العالمية وتجمدت رؤس الأموال، خاصة منذ سبتمبر 2011. ولفت الوكيل إلى أن الحل يكمن فى سرعة التوجه القوى نحو تنمية التبادل التجارى والاستثمارى العربى الإفريقى، وتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة الإفريقية وسوقها الضخم والواعد. وأضاف فى كلمته التى ألقاها بالمنتدى الاقتصادى العربى، ببيروت، تحت رعاية رئيس الحكومة اللبنانى سعد الحريرى، فإفريقيا ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة بثروة مائية ضخمة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف العربية: "للأسف فأكثر من 85% من تلك الثروات مستغلة من الاتحاد الأوروبى وأمريكا والصين، وكلنا نعيد شرائها منهم بأضعاف مضاعفة، لقد آن الأوان لوطننا العربى أن يدخل هذا المضمار لصالحنا جميعا". وأشار الوكيل إلى أن بعض الدول العربية مثل الإمارات والبحرين وصلت استثماراتهما فى العام الماضى إلى 6% من جملة الاستثمارات فى إفريقيا التى تجاوزت 66 مليار دولار، تليهما المملكة العربية السعودية. ولكن ذلك يتضمن الدول العربية فى شمال إفريقيا، وفى جميع الأحوال لا يشكل إلا نقطة فى بحر الفرص المتاحة. وأوضح أن الدول العربية استثمرت أكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار، ولكن تنمية هذا التوجه لن تتأتى إلا بتنمية آليات النقل واللوجيستيات أولا، وذلك بمشروعات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا داكار، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، وخطوط نقل بحرى وجوى.