صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأن الصناعة فى مصر تعانى من تحكم دول أخرى فى توافر وأسعار مدخلاتها من المواد الأولية، وبالتالى قدرتها التنافسية محليا وعالميا، لافتا إلى أن المستثمر العربى دفع 23.1 مليار دولار كاستثمار خارجى عام 2017. وأضاف الوكيل، خلال منتدى الاقتصاد العربى ببيروت، أن مصر خسرت اقتصاديا المليارات فى البورصات العالمية وتجمدت رؤس أموالنا، خاصة منذ سبتمبر 2011، لافتاً إلى أن الحل متمركز فى سرعة التوجه القوى نحو تنمية التبادل التجارى والاستثمارى العربى الأفريقى، وتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الافريقية وسوقها الضخم والواعد. وأوضح أن إفريقيا هى ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة بثروة مائية ضخمة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والاهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار. وتابع، أن أكثر من 85% من تلك الثروات مستغلة من الاتحاد الاوروبى وأمريكا والصين، ولابد أن نعيد شرائها منهم باضعاف مضاعفة، لافتا إلى أن بعض الدول العربية مثل الإمارات والبحرين الذين وصلت استثماراتهم فى العام الماضى إلى 6% من جملة الاستثمارات فى افريقيا التى تجاوزت 66 مليار دولار، تليهم المملكة العربية السعودية، ولكن ذلك يتضمن الدول العربية فى شمال أفريقيا، وفى جميع الأحوال لا يشكل إلا نقطة فى بحر الفرص المتاحة. وأوضح أن الوطن العربى استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار. ولكن تنمية هذا التوجه لن تتأتى إلا بتنمية آليات النقل واللوجيستيات أولا، وذلك بمشروعات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا داكار، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، وخطوط نقل بحرى وجوى لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا ومستثمرينا بيسر وكفائة. وأكد على أنه يجب أن نسعى لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015، وتضم نصف إفريقيا المجاور للوطن العربى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة. وأكمل الوكيل، الوطن العربى يجب أن يغتنم الفرصة، ليصبح الشريك التجارى الرئيسى لإفريقيا، خاصة مع وجود الملاين من أبناء الوطن العربى الذين توطنوا فى مختلف ربوع قارتنا خاصة من لبنان التى تستضيفنا اليوم. وتسائل الوكيل، لماذا لا نستغل الملايين من العرب الذين يقودون التجارة والأعمال فى العديد من الدول الإفريقية، فهناك أكثر من 170 ألف عربى فى كل من نيجيريا والكاميرون، و150 ألف فى النيجر ومائة ألف فى إفريقيا الوسطى، ذلك بخلاف ذوى الأصول اللبنانية، فهناك أكثر من مائة ألف لبنانى فى ساحل العاج وثلاثون ألف فى كل من سيراليون وغانا ونيجيريا وجيبوتى. واقترح أن يتبنى اتحاد الغرف العربية مشروع قومى عربى عملى، وهو عمل بنك معلومات لكل ذوى الأصول العربية فى إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، الذين يزاولون أنشطة تجارية واقتصادية، ليكونوا رأس الحربة فى فتح تلك الأسواق. والأهم، يجب أن يكون الوطن العربى شريكا استثماريا رئيسيا، خاصة فى الزراعة لتحقيق أمننا الغذائى، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط، الذى تنامى خلال العقد الماضى ليتضمن محور قناة السويس والعديد من المشاريع الرئيسية مثل ميناء بوينت نوار بالكونغو، وميناء تيما بغانا، وطريق ابوجا – كيفى بنيجيريا، وطريق جابور – كاولاك بالسنغال، والتى ستتكامل مع طريق الإسكندرية كيب تاون والموانئ المحورية بقناة السويس لنشر التنمية فى كافة الربوع الإفريقية، بربحية عالية. وأكد على مقترح اتحاد الغرف العربية بتنظيم المؤتمر العربى الإفريقى بالتبادل فى دولة عربية ودولة إفريقية كل عام كآلية فاعلة لفتح أفاق التعاون، ليتكامل مع زيارات لوفود من مجتمع الأعمال العربى برئاسة قيادات سياسية عالية المستوى.
