طالب نواب تكتل «25-30»، علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتمثيلهم في اللجنة المقرر تشكيلها، للرد على بيان الحكومة، طبقا لنصوص اللائحة الداخلية للبرلمان، ونصوص الدستور. وينص الدستور على أن يكون إلقاء بيان الحكومة خلال 20 يوما من تشكيلها، ووفقا للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين». وقال النائب هيثم الحريري، إن الأيام المقبلة في عمر دور الانعقاد الثالث سيخصصها البرلمان للرد على بيان الحكومة، مؤكدا أنها تكفي لدراسة البيان ومناقشته بشكل تفصيلي، مضيفا أن تكتل «25-30» يعد نوابه هم رموز المعارضة الأبرز تحت قبة البرلمان، وأنهم من أعلنوا رفضهم لبيان الحكومة في عام 2016، وظلوا ثابتين على موقفهم طوال العامين الماضيين، وبالتالي بات من الضروري تمثيلهم في اللجنة المقرر تشكيلها عقب إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبيانه خلال الأيام القليلة المقبلة. اقرأ أيضا: وفقا للائحة البرلمان.. 10 أيام أمام حكومة مدبولي لتقديم برنامجها وطالب الحريري، علي عبد العال بضرورة أن يكون التكتل له ممثل في هذه اللجنة بغض النظر عن أي مناوشات حدثت بين أعضاء التكتل ورئيس البرلمان. وشهدت الجلسة العامة أمس الأول الأحد، أزمة جديدة بين تكتل «25-30» البرلماني، وعلي عبد العال، بعد رفض الأخير السماح لعدد من النواب بتوجيه طلبات إحاطة للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، لعدم منحها الثقة من البرلمان حتى الآن. وأكد عبد العال، أنه وفقا للدستور لا يجوز توجيه أي من الأدوات الرقابية للحكومة، بدءًا من طلبات الإحاطة وحتى الاستجواب قبل أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، لافتًا إلى أنه بالتالي لا يجوز التقدم بأي أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وكان عدد من نواب تكتل «25-30» يطالبون بمنحهم الكلمة لإلقاء بيانات عاجلة حول قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود. واتفق النائب عبد الحميد كمال عضو التكتل، مع الحريري، في ضرورة أن يمثل التكتل في اللجنة المقرر تشكيلها، وقال ل"التحرير" إن عدم تمثيل «المعارضة الحقيقية» في هذه اللجنة يتنافى مع أحكام الدستور والقانون، وأهداف الدولة المدنية الحديثة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس نفسه أكد في تصريحاته الأخيرة على ضرورة السماع لصوت المعارضة والآراء المخالفة، متابعا: «أعتقد أن علي عبد العال سيكون حريصا على تنفيذ الدستور ولائحة المجلس». اقرأ أيضا: الأحزاب تضع روشتة بديلة للحكومة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار والتقى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس بعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان، وقال مدبولي إن سبب اللقاء كان بهدف التنسيق بشان إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أنه وفقا للدستور فإن بيان الحكومة لابد أن يتم إلقائه أمام البرلمان قبل يوم الأربعاء 4 يوليو، موضحا أنه سيتم تحديد الموعد مع المجلس لاحقا. يذكر أن حكومة مدبولي، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم 14 يونيو، وتنتهي مدة 20 يوما التي حددتها اللائحة الداخلية يوم الأربعاء المقبل 4 يوليو، ويعد هذا أول لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عقب تشكيل الحكومة الجديد. ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
