تدرس الحكومة حاليًا إقرار حزمة من الإجراءات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة، خاصة فى ظل تطبيق قرار تعويم الجنيه المصري، والذى تسبب فى حدوث زيادات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة الماضية. ووفقًا لمصادر بوزارة المالية فإن قيمة هذه الحزمة ستتراوح ما بين نحو 50 و60 مليار جنيه سيتم الإعلان عنها قريبا، مقارنة بنحو 85 مليار جنيه قد أقرتها الحكومة خلال يوليو الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار. وبداية من أول يوليو المقبل سيتم رفع أسعار الوقود والكهرباء، وهو الأمر الذى يتبعه حدوث زيادات جديدة فى كل أسعار السلع والخدمات. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات للتر، حاليا، لتصل إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه، كما أن بنزين 95 من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه، وسعر السولار من المتوقع أن يزيد إلى 5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه حاليا. كما أنه من المتوقع أن ترتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى، لتصل إلى 50 و60 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا حاليا. فيما قررت الحكومة أمس رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسبة 46.5%، كما زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ نحو 75% من قيمة فاتورة المياه حسب شريحة الاستهلاك. وفى ظل كل هذه الزيادات فى الأسعار فمن المنتظر أن تتخذ الحكومة عدة قرارات هامة للحماية الاجتماعية من أجل تعويض المواطنين عن غلاء الأسعار، وتتضمن كلاً من: رفع الأجور وفقا لمشروع الموازنة الجديدة فقد ارتفعت قيمة بند الأجور لتصل إلى 266.1 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2018-2019، فى مقابل نحو 239 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، أى بزيادة بلغت نحو 27 مليار جنيه. العلاوات الاجتماعية أقرت الحكومة خلال يوليو الماضى مجموعة من العلاوات للموظفين وأصحاب المعاشات، وتضمنت علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7%، يتم إضافتها إلى الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها، وبحد أقصى 130 جنيها، وعلاوة غلاء معيشة بنسبة 10%، بحد أدنى 65 جنيها، وبحد أقصى 130 جنيها، إلى جانب العلاوة الدورية بنسبة 7%، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها، وبحد أقصى 120 جنيها. زيادة المعاشات وافقت وزارة المالية أيضا على إدراج علاوة جديدة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجارى 2017-2018، كما أقر البرلمان زيادة بنسبة 15% على المعاشات بحد أدنى 130 جنيها. دعم السلع التموينية تم رفع قيمة دعم السلع التموينية للفرد الواحد من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة.
