قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، التحرك قانونيًا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، للتعرف على أوجه صرف مبلغ 260 مليون جنيه مصري، تبرع بها للقلعة الحمراء، لإنفاقها في أوجه صرف محددة، تتمثل في رفع وتنمية مستوى النادي، ودعم نشاط كرة القدم. وأعلن محمد حمودة، الممثل القانوني لتركي آل الشيخ، في مقطع فيديو له، تم تداوله اليوم الأحد: «تركي آل الشيخ كلفني بتقديم بلاغ للنائب العام لمعرفة أولًا، أوجه صرف مبلغ 260 مليون جنيه أعطاها لمجلس إدارة النادي الأهلي من أجل رفع وتنمية مستوى النادي، وذلك بعد أن علم أن الأموال قد صرفت في غير محلها». كما أكد حمودة أن آل الشيخ كلّفه باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد القلة التي تعرضت له في وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة غير لائقة، كما سيتم مقاضاة موقع إخباري بعد أن نشر مقالًا صحفيًا يسيء إلى شخص تركي آل الشيخ. كان تركي آل الشيخ، قد أعلن فجر اليوم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور محمد حمودة أصبح هو الممثل القانوني له. يذكر أن آل الشيخ أعلن تنازله عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وأصدر بيانًا صادمًا جاءت فيه معلومات لا يمكن وصفها إلا بأنها «كارثية»، بشأن الأموال التي تم تحويلها من آل الشيخ، والتي حددها الأخير ب260 مليون جنيه، إلى القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.