أعلن مسئولو صندوق النقد الدولي بمصر الآن أنهم توصلوا إلى اتفاق لتقديم شريحة جديدة قيمتها مليارا دولار لمصر في إطار قرض، على أن يقوموا برفع تقرير إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة لمصر والبالغة ملياري دولار. وتوصل فريق موظفي صندوق النقد الدولي والحكومة إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، وتخضع اتفاقية مستوى الموظفين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وبحصول مصر على هذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن إلى نحو ثمانية مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار مخصصة لمصر بدأت نوفمبر 2016. وقال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد: إن"مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعبا من الناحية السياسية"، مؤكدًا أن الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد، ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين. كذلك أشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين. وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات جذرية، بدأت برفع الدعم بشكل تدريجي منذ 3 سنوات، إلا أن هذه الإجراءات تسببت في حالة غضب لدى قطاع كبير من المواطنين، باعتبارها رفعت كثيرًا من غالبية أسعار الخدمات والسلع، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه. ورأت بعثة الصندوق أن البنك المركزي المصري ملتزم بخفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط، مع تعزيز السياسة النقدية من خلال نظام سعر صرف مرن وهو أمر حاسم للحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة وأرباحًا ورأس مال جيدا. وبحسب تقرير البعثة فإن الحكومة المصرية تواصل المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد، والاستفادة من إمكانات النمو السكاني في مصر، ويشمل ذلك خطوات لدعم الصادرات وتخفيض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط وتعزيز عملية تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد، وستساعد هذه الإصلاحات على جذب الاستثمار الخاص، وهو أمر ضروري لزيادة النمو وجعله أكثر شمولية". وتعاني مصر من حجم ديون كبير داخليًا وخارجيًا، في الوقت الذي يؤكد فيه كثير من خبراء الاقتصاد بأن حجم الديون الإجمالية على الدولة يجب ألا يتعدى 65% من الناتج المحلي الإجمالي وأعلى من ذلك يدخل الاقتصاد مرحلة الخطر. بينما الموازنة الأخيرة بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومة سواء للداخل أو الخارج نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن ديون مصر الآن تقترب من حجم إجمالي إنتاجها تقريبًا. وكان البنك المركزي قد أعلن أن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع إلى 80.8 مليار دولار، في نهاية سبتمبر 2017، بزيادة نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017، إلا أنه أكد أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية في مواعيدها، خاصة وأن مصر سددت نحو 350 مليون دولار في يناير الماضي مستحقة لدول نادى باريس. يأتي ذلك في وقت رفعت فيه الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B) وخفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وأكد وزير المالية عمرو الجارحي أن تعديل التصنيف الائتماني مرتبط بالأداء الاقتصادي وليس حجم الدين الخارجي، وأن السياسة النقدية والسيطرة على التضخم يسيران بشكل جيد، وكل هذا انعكس على تحسن تصنيف مصر الائتماني.
