اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأربعاء، أنه ليس من المقبول أن تنصب الولاياتالمتحدة نفسها كشرطي اقتصادي للعالم، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة العقوبات على إيران وانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقال برونو لومير في مقابلة اليوم مع إذاعة فرانس كولتور «إن القرار الأمريكي سيكون له تبعات على شركات فرنسية مثل "توتال" للنفط و"سانوفي" للأدوية وكذلك على شركتي "رينو" و"بيجو" لصناعة السيارات»، لافتا إلى أن فرنسا خلال عامين ضاعفت ثلاث مرات فائضها التجاري مع إيران. اقرأ أيضا: وزير الخارجية الفرنسي: الاتفاق النووي الإيراني «لم يمت» وأضاف أن القرار الأمريكي بإعطاء مهل قصيرة جدا للشركات الأجنبية تصل لستة أشهر للانسحاب من إيران يسبب مشكلات لكل الشركات الأوروبية، معتبرا أن هناك ما هو أكثر من المشكلة الاقتصادية وهى مسألة العقوبات العابرة للحدود. وكشف لومير، أنه سيجري قبل نهاية الأسبوع اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، لبحث إمكانية تجنب هذه العقوبات من خلال حلول تتمثل في إعفاء الشركات العاملة في إيران بالفعل من العقوبات لفترة محددة، موضحا أنه سيبحث كذلك مع نظرائه الأوروبيين كيفية الرد الأوروبي على هذه العقوبات. اقرأ أيضا: الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن تدوس على أعراف القانون الدولي وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، أعلن اليوم أنه سيلتقي المسؤولين الإيرانيين بحضور نظيريه الألماني والبريطاني الاثنين لبحث كيفية الحفاظ على الاتفاق، مضيفا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتحدث اليوم مع نظيره الإيراني حسن روحاني للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي والالتزام به. وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة. وقال العثيمين في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، «إن المنظمة كانت تأمل أن يؤدي توقيع الاتفاق النووي الإيراني إلى جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا وهدوءا، وقد رحبت به في حينه، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل بل استخدم ذلك الاتفاق على عكس المأمول منه، وبما يتعارض وروح الاتفاق ومن ذلك تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب». اقرأ أيضا: أوباما: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي «خطأ شنيع» وأشار إلى أن قرار الولاياتالمتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يؤدي إلى معالجة الخطر الذي تُشكّله سياسات إيران على أمن واستقرار الدول الإسلامية، وأن يكون رسالة مهمة لمعالجة كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية للدول التي سبق للأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي إدانتها، خاصة ما يتعلق بدعم الحوثيين ومدهم بالصواريخ الباليستية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران، مضيفا أن الاتفاق النووي الإيراني لم يوقف طهران عن امتلاك الأسلحة ودعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن البنود الخاصة بالتفتيش في الاتفاق النووي الإيراني بها الكثير من العوار.
