تحقيقات موسعة تجريها نيابة الأموال العامة العليا في واقعة فتح حسابات خاصة لنادي الزمالك بالبنوك على خلفية الأزمة المثارة بسبب الحجز على أرصدة الزمالك والتحفظ على خزينة النادي، وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية لإدارتها نتيجة الديون المستحقة لممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق. انتهت نيابة الأموال العامة العليا، أمس الأحد، بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية بالجيزة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك. وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن قررت تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة، وضبط كل سجلات حركة خزينة نادي الزمالك، وكل مستندات حسابات النادي، وحصر كل المبالغ المالية الموجودة بالخزينة. «التحرير» استطلعت آراء خبراء لبيان الموقف القانوني لمجلس إدارة نادي الزمالك ومدى توافر ارتكابه جريمة تستوجب العقاب، جراء فتح حساب لهاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي. يقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إنه يجب التفرقة بين التعليمات الإدارية التي تكون مخالفتها توقيع جزاءات تأديبية والمخالفات الجنائية التي تستوجب العقاب لارتكاب جرائم معاقب عليها بقوة القانون. وأضاف «السيد» أنه لا بد من معرفة مصير إضافة المال الخاص بنادي الزمالك إلى حساب أحد أعضائه، هل استفاد منه أم احتفظ به لحين تسليمه إلى الجهة الإدارية التابعة له سواء نادي الزمالك أو حساباته بالبنوك أو مديرية الشباب والرياضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ظرف ربما يكون قد أجبر النادي على فتح حساب خاص باسم أحد أعضائه. وتابع رئيس محكمة الاستئناف الأسبق موضحا أنه لو استفاد صاحب الحساب من إيداع الأموال بحسابه بجنيه واحد، فإن هذا يشكل جريمة تربح، ولم يعف «السيد» مجلس إدارة نادي الزمالك من الخطأ، لافتا إلى أن مجلس الإدارة حصل على الفتوى بفتح الحساب الخاص من «غير مختص» -في إشارة إلى الجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة- مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة هو صاحب القرار وحده. واستطرد قائلاً: «فتح الحساب لوحده مش جريمة إذا لم يستفد منه، العبرة بالاستفادة منه»، ضاربا المثل بمحصل شركة الكهرباء مثلاً بعد تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين وعدم توجهه مباشرة لإيداع الأموال التي جمعها بجهة عمله، نتيجة حادث مروري مثلاً أو مرض منعه عن الذهاب لإيداع الأموال في جهة عمله، لا يدخل في نطاق التجريم والمساءلة القانونية، موضحا أن الاستفادة من المال في حالة أزمة نادي الزمالك تشكل جريمة التربح. واستكمل متسائلاً: «هل أودع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المبالغ بفائدة لزيادته أم فتح حسابا وفقط؟ وما المناسبة من فتح الحساب باسم عضو مجلس الإدارة؟»، واختتم معقبا: «كل هذا مسألة تحسمها التحقيقات». فيما أكد شعبان سعيد، المحامي والخبير القانوني، أن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك يعتبر شريكا لمدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لأنه على علم بما تم من فتح حسابات وإهدار للمال العام، موضحا أن أموال النوادي تدخل في حكم المال العام. أضاف «سعيد» أن براءة رئيس الزمالك وأعضاء مجلس إدارته تنحصر في نفى علمهم بالواقعة وتفاصيلها، غير أن هذا لا ينفيه من وجود إهمال بعدم التحري حول فتح الحساب ومشروعيته القانونية، وخلال التحقيقات سيتضح هل كان هناك سوء نية لفتح الحساب، وهنا يستوجب مجلس الإدارة ومتخذ القرار العقاب وتصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة لارتكاب تهم التربح وإهدار المال العام. وأوضح الخبير القانوني أن وكيل الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قام بتنفيذ رغبة نادي الزمالك في فتح حساب يخص عضوا بمجلس الإدارة، متسائلا: «كان فين رئيس النادي وأحد أعضاء مجلسه يفتح الحساب؟». أما في حال إثبات حسن نية رئيس النادي ومجلس إدارته، جراء فتح الحساب، فيوضح المحامي أنه من الجائز توجيه تهمة الإهمال لمجلس الإدارة وتكون العقوبة هي الحبس 3 سنوات. بدوره علق رئيس محكمة جنايات الجيزة، موضحا أن أموال نادي الزمالك أموال عامة لا يجوز وضعها في حساب خاص، مشيرا إلى أن النيابة باتخاذها قرار حبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، من المقرر أن تطلب سماع أقوال رئيس النادي ومجلس الإدارة، الأمر الذي يتطلب تقديم النائب العام طلبا لرئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عنه حتى يتسنى للنيابة التحقيق معه وسماع أقواله. وتابع رئيس المحكمة -مفضلاً عدم ذكر اسمه- أنه ينبغى أن يتم سؤال من أرسل خطابا للجهة الإدارية يطلب الموافقة على فتح حساب خاص للنادي، رغم أن رئيس النادي محام وعلى دراية بأحكام القانون، فبدلاً من التهرب من المسئولية تجاه أموال وديون مستحقة لممدوح عباس، كان لزاما عليه أن يسدد تلك الديون. أدلى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أمس الأحد، بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا، للاستدلال بها في أزمة الزمالك الأخيرة، والخاصة بفتح حسابات خاصة للنادي بالبنوك، ورفع الحجز عن أرصدة الزمالك. وشدد «زادة» على التعاون المثمر بين نادي الزمالك ومجلس إدارته، مع اللجنة المشكلة من النيابة العامة لحل أزمة النادي. وتقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، في وقت سابق ببلاغ إلى النيابة العامة في شأن وقائع تتعلق بفتح مجلس إدارة النادي الحالي حسابات مصرفية شخصية، وإيداع أموال النادي بتلك الحسابات على نحو يخالف أحكام القانون.
