شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في أزمة الحسابات البنكية لنادي الزمالك، حيث توجهت لجنة من نيابة الأموال العامة إلى مقر النادي، وطلبت كل الأوراق الخاصة بالمصروفات منذ مارس 2014 وحتى الآن، وكذلك جرد خزينة النادي، التي أكد مسؤلو القلعة البيضاء أنها تحتوي على 195 مليون جنيه، ومنحت اللجنة مسئولي النادي مهلة 15 يومًا لتجهيز كل الأوراق المطلوبة. اتهامات عباس وتأتي تحركات الجهة الإدارية ونيابة الأموال العامة بعد البلاغ، الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق يتهم فيه مجلس إدارة النادي بالفساد المالي والاتجار في العملة والتربح من مناصبهم بعد قيامهم بفتح حساب بنكي باسم هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي لتحويل وإيداع الأموال الخاصة بالزمالك. رد مرتضى منصور وردَّ رئيس الزمالك على ذلك بأنه قام بمتابعة عمل خزينة النادي، وسير حركة العمل بها منذ صباح اليوم، وقيام الموظفين والعاملين باستلام رواتبهم. ووجه منصور رسالة لرئيس نيابة الأموال العامة قائًلا: "مع الاحترام الكامل لرجال النيابة والقضاء إلا أن اللائحة الخاصة بالنادي تؤكد أن الإشراف على أي أمور مالية بالنادي تخص الجهة الإدارية فقط وليس أي جهة أخرى". وأضاف: "في حالة اكتشاف ملاحظات من الجهة الإدارية وقتها تتم الاستعانة بالنيابة العامة، التي الأولى بها أن تحقق مع مجلس ممدوح عباس، الذي أهدر مليار جنيه أموال عامة على النادي، وليس التحقيق مع مجلس وفَّر 200 مليون جنيه في خزينة القلعة البيضاء". وتابع: "مجلس الإدارة سيذهب يوم السبت المقبل لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام لتقديم شكوى ضد ممدوح عباس، الذي ينشر على صفحته وبوسائل الإعلام قرارات وأحكام الجهات المسئولة قبل 48 ساعة من صدورها". واختتم رئيس الزمالك تصريحاته أنه اجتمع خلال ال48 ساعة الأخيرة مع مسئولين كبار بالدولة، وحصل على وعد بحل أزمة حسابات النادي، ووجه الشكر لهم ولجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية لتفهمهم الظروف، التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. تورط وزير الرياضة المثير للدهشة أن بلاغات ممدوح عباس ضد مجلس الزمالك ليست جديدة، بل منذ فترة طويلة، كما أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يعلم تمامًا أن مجلس الزمالك قام بفتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس بناءً على قرار رسمي في أحد اجتماعات المجلس عام 2016، بل إن الوزير نفسه في بداية أزمة الحجز على أموال النادي قام بتحويل 5 ملايين جنيه، التي أمر بها رئيس الوزراء لصالح الزمالك لحساب أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، على أن يقوم الأخير بسحبها من البنك ومنحها لمسؤولي الزمالك، حتى لا يتم الحجز على هذا المبلغ إذا تم وضعه في الحساب الرسمي للنادي. والغريب في الأمر أيضًا أن الوزير التزم الصمت طوال الفترة الماضية، ولم يفتح تحقيقا فيه رغم علمه به قبل انتهاء ولاية المجلس السابق في نوفمبر 2017، وهو الذي اتخذ قرارًا بفتح حساب شخصي، بل إن الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة في الجيزة برئاسة أحمد صالح أشرفت على عملية تسليم وتسلم النادي للجنة القضائية، التي تولت إدارته خلال أسبوع الانتخابات، ولم تشر الجهة الإدارية إلى وجود أي مخالفات تستوجب المسألة. إشعال الفتنة كل ما سبق يضع العديد من علامات الاستفهام حول السبب، الذي دفع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، للتحرك وفتح تحقيق في هذا الأمر، وإيقاف بعض موظفي المديرية في هذا التوقيت وبالتزامن مع عودة الاستقرار والهدوء للقلعة البيضاء واستعادة فريق الكرة عافيته مرة أخرى، والسير على الطريق الصحيح نحو المنافسة على الألقاب بعد فترة من التخبط الشديد؟!
