البناء والأخشاب: أنقذوا آخر ما تبقى للدولة من قطاع الأعمال يدخل اعتصام مئات العمال بالشركة القومية للأسمنت اليوم الرابع رفضًا لتخفيض الأجور، بعد اعتراض العمال على قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بوقف خطي 3 و4 بالشركة عن العمل، بزعم وجود خسائر مالية بسبب استهلاك الغاز وقودا لتشغيل الأفران. وتزامنًا مع استمرار الاعتصام أرسلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب 3 إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال خالد بدوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تطالبهم بفتح تحقيقات عن الفساد بالشركة وإعادتها للعمل، وتنذر بها رئيس القابضة بمقاضاته قانونا إن لم يتم تشغيل الشركة خلال 10 أيام من تاريخ الإنذارات. كما تقدم النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 البرلماني بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، من أجل مناقشة إهدار المال العام بالشركة بجلسة المجلس العامة المزمع انعقادها غدًا الأحد 4 مارس الجاري. وأرسلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل 3 إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، تطالبهم فيه بإنقاذ الشركة، وإحالة الفاسدين للقضاء، وإعادة تشغيل الشركة بالمازوت، وتحميل الشركة القائمة بتطوير القومية للأسمنت بكافة الخسائر، لعدم تنفيذها التطوير طبقا للعقد المبرم وفي المدة المحددة. وطالبت النقابة العامة في إنذارها إلزام الشركة المنفذة للتطوير بتحمل نتيجة إيقاف الأفران والمصانع لمدة ثلاث سنوات، وإلا ستضطر لاتخاذ ما يلزم وتحميل القابضة للكيماويات المسئولية القانونية والسياسية نتيجة الأخطاء المذكورة بالإنذار، بالإضافة إلى أن التطوير الذي تم في عام 2013، كان لزيادة الإنتاج وكان محددا له مبلغ 400 مليون جنيه، إلا أن المبلغ قفز إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه حسب ما ذكر بيان صادر عن رئيس النقابة. وكان العاملون قد بدأوا اعتصامهم الأربعاء الماضي، بعد رفضهم تسلم الأجور بعد خفض قيمتها، وإجبارهم للخروج على المعاش المبكر. وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة في الإنذار الموجه لرئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن رئيس القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت، خالف القانون مخالفة صارخة عمدًا للإضرار بالشركة وإيقاف نشاطها لإفساح الطريق للشركات المنافسة لتسهيل استيلائها على السوق المصري وتعطيل مشروعات بناء الدولة متعمدًا، ولهذا ننذره لإعادة تشغيل الشركة في خلال عشرة أيام وإلا سنضطر إلى مقاضاته نيابة عن العاملين بتهمة تخريب وإهدار مال الشعب لصالح الشركات الأجنبية ذات الصلة. وأوضح الجمل في إنذاره أن القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة الباقية من قطاع الأعمال العام من شركات الأسمنت الأخرى المملوكة للعديد من الشركات الأجنبية، لافتًا إلى تحقيقها أرباحًا ذات قيمة بجانب منافستها للشركات العالمية وحفاظها على حقوق العمال، ورغم ذلك قررت وفجأة تطوير الإنتاج واستقدمت لذلك عدة شركات للتطوير، وبعد صرف 2 مليار على التطوير المزعوم بدأت الشركة في الخسارة كأن التطوير كان هدفه الخسارة. وذكرت النقابة العامة أنها تقدمت بمقترح لإعادة تشغيل الشركة بالمازوت كما كان متبعا حتى عام 2010، إلا أن الشركة القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام تغافلا عمدًا سماع النصيحة والمقترح، مضيفًا أنه بدون سابق إنذار أصدر رئيس القابضة الكيماوية قرارًا بإيقاف الشركة عن العمل. وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج. وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.
