شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة بعد قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإيقاف 2 من موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومنعهما من العمل بسبب قيامهما بالموافقة على قيام مجلس إدارة القلعة البيضاء بفتح حساب بنكي باسم هاني زادة عضو المجلس لاستلام أموال النادي من الخارج للهروب من قرار المحكمة بالحجز على أموال النادي لصالح ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق. بداية الأزمة اندلعت الشرارة الأولى للأزمة، بعد أن قام ممدوح عباس بإقامة أكثر من دعوى قضائية للحصول على القروض، التي منحها للنادي أثناء فترات رئاسته النادي من 2006 وحتى 2013، وتبلغ قيمة هذه القروض أكثر من 67 مليون جنيه، وفقا للبيان الصادر من المكتب القانوني الممثل لممدوح عباس، الذي أكد أنه حصل على أحكام لصالحه في 34 دعوى قضائية منذ عام 2015 وحتى الآن تلزم الزمالك بسداد 67 مليون جنيه لصالح موكله. رفض الزمالك فور حصول ممدوح عباس على أحكام لصالحه تقضي بحصوله على الأموال، التي أقرضها النادي، قام بإخطار النادي بتلك الأحكام لتنفيذها، إلا أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفض ذلك، وعلق على الأمر أن ممدوح عباس ارتكب مخالفة بقيامه كرئيس للنادي بالحصول على قروض من نفسه، إضافة إلى قيامه بصرف هذه الأموال على دعاية انتخابية له بالتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مثل الغاني جونيور أجوجو والبرازيلي ريكاردو وإعادة أيمن عبدالعزيز من تركيا بمبالغ مالية كبيرة جدا، وهو ما أكد عليه محامي وزارة الشباب والرياضة أمام المحكمة، حيث أكد عدم موافقة الجهة الإدارية على هذه القروض بسبب عدم قانونيتها. وأكد مسئولو الزمالك، أن مجموعة اللاعبين الذين تعاقد معهم ممدوح عباس رحلوا عن النادي سريعًا بسبب عدم التزامه بسداد مستحقاتهم، بل وقاموا بتقديم شكاوى للفيفا ضد النادي، وتم الحكم لصالحهم بمبالغ تجاوزت ال100 مليون جنيه، وهو ما حمل خزينة النادي أعباءً إضافية، وأصر مرتضى منصور على عدم دفع الأموال التي يطالب بها. الحجز على أموال النادي بعد رفض مجلس إدارة الزمالك دفع الأموال لممدوح عباس قام الأخير بالحجز على أموال النادي، وبالفعل تم الحجز على مبلغ 5 ملايين جنيه في حساب النادي بأحد البنوك كان قد حصل عليه الزمالك من برزنتيشن، كما قام بالحجز على مبلغ 50 ألف جنيه في حساب النادي والخاص بأحد أقساط الغرامة، التي حكم بها الفيفا لصالح أجوجو، كما قام عباس بمخاطبة اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي للحجز على أي أموال خاصة بنادي الزمالك لديهم. الحساب الأزمة لم يجد مجلس إدارة الزمالك حلا لتلك الأزمة سوى اللجوء لفتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء المجلس، وتم اعتماد القرار في جلسة رقم 31 لسنة 2016، وتم إرسال محضر الجلسة للجهة الإدارية لاعتماده، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة أعمال مجلس إدارة الزمالك وفقا للائحة الخاصة بالنادي بمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الأمر، وأقرت بصحة التصرف الذي قام به المجلس. وقامت المديرية بإرسال خطاب رسمي للزمالك في نهاية العام الماضي تعلن موافقتها على فتح حساب باسم هاني زادة، نظرا للظروف القهرية، التي يمر بها النادي، وبما لا يتسبب في أي أضرار مالية للنادي. شكوى لجهاز الكسب غير المشروع بعد قيام مجلس الزمالك بفتح حساب بنكي خاص وفشل عباس في الحصول على الأموال التي يطالب بها قام الأخير بتقديم بلاغ للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ضد هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وحازم ياسين أمين الصندوق يتهمهما فيه بالتربح والاتجار في العملة من خلال حساب بنكي شخصي يتم تحويل أموال النادي عليه. فشل وزير الرياضة فشل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، في التعامل مع الأزمة والحفاظ على استقرار الزمالك، حيث سبق ووافق شخصيًا على فتح الحساب، بل وطالب مجلس إدارة الزمالك بتقديم بلاغ رسمي ضد ممدوح عباس، بتهمة إهدار المال العام خلال فترة رئاسته الزمالك، إلا أن موقف الوزير تغير مؤخرا، وقام بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لفتح تحقيق في واقعة الخطاب، الذي تم إرساله للزمالك كما تم إيقاف 2 موظفين بالمديرية عن العمل بسبب قيامهما بإرسال هذا الخطاب. وطلب الوزير من مجلس إدارة الزمالك إيداع أي أموال تخص النادي في الحساب الرسمي للنادي، كما قام بتشكيل لجان لمراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالحساب الشخصي وكيفية الموافقة عليه ورد رئيس الزمالك على قرارات وزير الرياضة بالتأكيد على صحة موقف مجلسه من الناحية القانونية، لأنه يمتلك كل الأوراق والمستندات، التي تفيد بموافقة الجهة الإدارية على قراراته. الزمالك يلجأ لرئيس الوزراء قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشن هجوم عنيف على وزير الشباب والرياضة، لأنه سبق ووافق على فتح الحساب الشخصي، وقام رئيس الزمالك بعقد اجتماع مجلس إدارة صباح الأحد، تم خلاله الدعوة لاجتماع جمعية عمومية طارئ لطرح هذه الأزمة على الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة، كما قرر مجلس الإدارة تقديم شكوى رسمية للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ضد وزير الرياضة.
