بين الترحيب والرفض استقبلت الأوساط الليبية، الحكم الذي يقضي برفض الطعن على إحالة مشروع الدستور الليبي من الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواي، وفي الوقت الذي رآه البعض بداية لإنهاء الانقسام، رأى آخرون أنهم لن يتوقفوا عن رفض الدستور في شكله الحالي. وصوتت هيئة صياغة الدستور، في يوليو 2017، على مشروع الدستور بواقع 43 صوتا، إلا أن عددا من أعضاء الهيئة تقدموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء، ورفض الطعن، قبل أن يتقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي، بطعن آخر في نوفمبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء. إنهاء الانقسامات بداية لإنهاء الانقسامات الليبية وتنفيذ خريطة الطريق المدعومة من الأممالمتحدة، هكذا رأى المرحبون بقرار المحكمة رفض الطعن المقدم ضد مشروع الدستور الليبي. وقال سفير مصر السابق في ليبيا هاني خلاف، إن الحكم يزيل كافة العقبات التي كانت تؤجل إجراءات إصدار الدستور الليبي، مضيفا أن الحكم يمهد الطريق لتنفيذ خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، ومشددا على أن الدستور لابد أن يقدم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. من جانبه، رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نوح عبد الله، بحكم المحكمة العليا، مطالبا في بيان له، مجلس النواب بأن يسارع بإصدار قانون الاستفتاء، ليستطيع الشعب ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وقول كلمته إما بقبوله ليكون دستورا نافذا، أو رفضه من خلال صناديق الاقتراع. كما اعتبر زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حكم المحكمة جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، موضحا أنه في الوقت الذي تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل الاستفتاء على والوثيقة الدستورية، جاء حكم المحكمة ليمهد الطريق للبدء بالدستور. حكم مسيس على الجانب الآخر، وبمجرد صدور حكم المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في الطعن المتعلق بعدم شرعية وسلامة عمل هيئة صياغة الدستور، أصدر أعضاء هيئة صياغة الدستور عن إقليم برقة، بيانا، أكدوا فيه أن الحكم مسيس وأنهم لن يتوقفوا عن رفض الدستور في شكله الحالي. وذهب عضو الهيئة عز الدين قويرب إلى أبعد من ذلك بقوله إن الحكم سوف يضع مجلس النواب في مأزق حقيقي، مضيفا أن إقليم برقة ومعه مناطق الجبل الغربي قد يصعدون معارضتهم بإعلان العصيان المدني والتمرد في سياق رفضهم للدستور المعيب، على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن هناك مأزق جديد بين الفرقاء ما كان ليحدث لو توافق أعضاء هيئة صياغة الدستور فيما بينهم وعملوا على حل الخلافات دون اللجوء إلى القضاء، كما أنه كان عليهم العودة إلى الجهة التشريعية التي أصدرت قرار بعث وانتخاب هيئة صياغة الدستور. عدة سيناريوهات وأوضح محللون أن هناك عدة سيناريوهات تنتظر الدستور الليبي بعد هذا الحكم ، حسبما جاء بصحيفة "المغرب". أول تلك السيناريوهات أن تعمل اللجنة التشريعية في مجلس النواب على فرض تصورها الحالي لقانون الاستفتاء على الدستور الذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 4 بدل 13 دائرة، وعند عرض هذا التصور على جلسة البرلمان حتما ستكون اختلافات بين النواب مما سيعطل التصويت على قانون الاستفتاء الذي تدعمه الأممالمتحدة. ثاني السيناريوهات أن تتصاعد ردود الأفعال الرافضة وتشكل مناطق برقة والجبل الغربي أي الأمازيغ جبهة موحدة لرفض الدستور والدعوة لتعديله، وثالث السيناريوهات المحتملة أن يحسم مجلس النواب الجدل بحل هيئة صياغة الدستور، وتعيين لجنة خبراء في القانون الدستوري وتوكل إليها مهمة إعداد مسودة دستور جديدة و في عضون 60 يوما. ويرى سياسيون أن السيناريو الأخير يبقى هو الأرجح في حال أيقنت رئاسة مجلس النواب بأن عاصفة الرفض للدستور الحالي سوف تفوض البرلمان وليس أمام رئاسة البرلمان من خيارات أخرى، خاصة مع تأكيد جميع المؤشرات محليا ودوليا على أن مسودة الدستور الحالية في طريقها إلى الاستفتاء. ويتكون مشروع الدستور من 12 بابا يندرج تحتها 197 مادة، إذ يعتبر الباب الثالث الذي يتحدث عن نظام الحكم والمادة رقم (99) التي تتحدث عن شروط الترشح للرئاسة، إضافة إلى الباب التاسع الذي يتحدث عن الثروات الطبيعية، أهم ما يلتفت إليه المواطنون والساسة. والجديد في نظام الحكم هو إنشاء 3 مجالس، هي مجلس الشورى الذي يتكون من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويتولى مجلس الشورى سلطة سن القوانين، وإقرار السياسة العامة والموازنة العامة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. توحيد الصف وتستضيف القاهرة خلال الأيام الجارية اجتماعات لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وسط تأكيد من الأطراف المختلفة على أهمية إتمام الخطوة لإجراء الاستفتاء والانتخابات. وأكدت مصادر ليبية مسؤولة، أن الجانب المصري يلتقي كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة العسكرية في الغرب والشرق وحكومة الوفاق وأنه تم التوافق على العدد من البنود ومن المرجح أن يتم التوقيع على وثيقة الاتفاق برعاية مصرية خلال فترة قريبة. الخطوة الأهم من ناحيتها قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن توحيد المؤسسة العسكرية سيكون الخطوة الأهم في البدء في توحيد كافة الجبهات والمؤسسات في الدولة الليبية، مضيفة أن إجراء الاستفتاء أو الانتخابات يستلزم توحيد المؤسسة العسكرية قبلها وإلا سيكون هناك العديد من العراقيل التي تقف أمام عملية إتمام الاستحقاق الدستوري والسياسي خاصة أن المشهد الراهن يستلزم هذه الخطوة. وأكدت عمران أن لقاءات القاهرة تمثل خطوة هامة، وأن اللقاء الذي سيعقد خلال أيام ربما يحمل نتائج هامة ومبشرة تساهم في السعي نحو تحديد موعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. أما اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني المصري، ذكر أن القاهرة تعد وسيطا مقبولا بالنسبة للأطراف الليبية، ما يؤهلها لإتمام العملية بدرجة كبيرة.
