أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصه وكافة أعضاء الهيئة على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في كافة مراحلها، يمثل ضمانة حقيقية للشفافية والنزاهة وخروج نتائج تصويت الناخبين بشكل يعبر عن إرادتهم الحرة، باعتبار أن قضاة مصر عنوان الحيدة والتجرد وعدم الانحياز، ما جعلهم محل ثقة جموع الشعب. جاء ذلك خلال استقباله وفد رفيع المستوى من السفارة الأمريكية، وسفير دولة المكسيك لدى القاهرة، خلال اجتماعين منفصلين بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات. واستعرض إبراهيم مع وفد السفارة الأمريكية وسفير المكسيك، بصورة تفصيلية، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة لعملها، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشيح ووضع قواعد سير العملية الانتخابية، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان نتيجتها. وأشار إلى أن الهيئة مستقلة بصورة كاملة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في قراراتها أو إجراءاتها، وأن مجلس إدارتها يتكون من تشكيل قضائي خالص ضمانا للاستقلال والنزاهة. وأوضح رئيس الهيئة لوفدي السفارتين، أن الانتخابات الرئاسية ستجري تحت إشراف قضائي كامل بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي، وفي ظل متابعة من مندوبي وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأن الهيئة تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على الناخبين وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاقتراع، وإجراء حملات توعية للناخبين لتبصيرهم بحقوقهم الانتخابية. من جانبه، أبدى الوفد الأمريكي إعجابه وترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والضمانات التي نصت عليها القوانين، وكذلك ما تضمنته قرارات الهيئة من ضوابط تستهدف حسن سير الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة وإمكان الطعن القضائي على تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن جهته، أكد سفير المكسيك لدى القاهرة أن التجربة المصرية في مجال إدارة الانتخابات والإشراف عليها، والتي تضطلع بها الهيئة الوطنية للانتخابات، هي تجربة ناجحة تتسم بالتنظيم وحسن الإدارة، فضلا عن أن القانون يحفل بالضمانات التي من شأنها حسن سير الانتخابات وانضباطها.
