ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن شهود عيان أفادوا بأن مجموعات من الطلاب والمواطنين تظاهروا، اليوم السبت، في مدينة بوسط السودان ضد ارتفاع أسعار الخبز، في ظل دعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر سلميا. وتضاعفت أسعار الخبز أمس الجمعة، فى السودان بعد أن رفعت المطاحن سعر طحين القمح بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح والتخلى عن ذلك للقطاع الخاص. وأكد أحد مواطنى المدينة، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأغلقت المحلات التجارية أبوابها فى السوق الرئيسى فى المدينة. وبحسب الوكالة، قال أحد أصحاب المحلات التجارية طالبا عدم ذكر اسمه: "أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأغلقت محلى عند وصول التظاهرة الى السوق "... كما نشرت صور ومقاطع فيديو للتظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصطف سودانيون غاضبون فى طوابير أمس الجمعة، أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز الذى تضاعف سعره إثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص. وإثر ذلك، رفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كيلو جرام من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولار). وقال محمد عبد الله صاحب أحد المخابز فى شمال الخرطوم أمس الجمعة: "عندما ينفد مخزونى من الطحين سأتوقف عن العمل ففى حين أرتفع سعر الطحين بنسبة 270% فان سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلا". ومن جهتها، دعت أحزاب معارضة رئيسية إلى التظاهر ضد الحكومة بعد رفع أسعار الخبز، كما دعا حزب "الأمة" أكبر أحزاب المعارضة فى بيان جميع عناصره و"المواطنين السودانيين الى التظاهر سلميا ضد رفع اسعار الخبز"، وأضاف أن "الطريق الوحيد لحل هذه المشكلات هو إسقاط هذا النظام". كما أصدر الحزبان الشيوعي، والمؤتمر السودانى بيانات مماثلة، وأفاد بيان الحزب الشيوعى أن "الطريق الوحيد لهزيمة هذا النظام هى الخروج للشارع والتظاهر لاستعادة كرامة السودانيين وحريتهم، على الشعب التظاهر ضد السياسات الاقتصادية". وشهد السودان تظاهرات مشابهة عام 2016 بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود، فيما قمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت عام 2013 عندما تصدت لتظاهرات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكدت منظمات حقوقية دولية مقتل العشرات بسبب عنف الاجهزة الأمنية ضد المتظاهرين عام 2013. ويعانى الاقتصاد السودانى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 أخذا معه 75% من انتاج النفط الذى كان حجمه 470 الف برميل يوميا، إضافة إلى عقود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ورفعت واشنطن فى 12 أكتوبر الماضى العقوبات التى كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية. وبلغ معدل التضخم 37 % كما ان قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال العام 2017، كما بلغ سعر الصرف فى السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم أن السعر الرسمى هو 6,90 للدولار.
