كثر الحديث عن تنازل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حقوق الشعب الفلسطيني، مقابل استرداد سيناء وانسحاب إسرائيل التي احتلتها يونيو 1967. إلا أن شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، كشفت عن وثائق سرية بريطانية، تضمنت أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، رفض ضغوطًا إسرائيلية وأمريكية لتقديم تنازلات تشمل مقايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال إسرائيل انسحابها من سيناء التي كانت قد احتلتها في حرب يونيو عام 1967. وبحسب الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الاثنين، فإن مبارك تعرض لهذه الضغوط بعد حوالي 4 أشهر من توليه الحكم، وقد تحدث عن هذه الضغوط مع رئيسة الوزراء البريطانية آنذالك، مارجريت تاتشر، وذلك قبل 77 يومًا فقط من موعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي من أرض سيناء في 25 أبريل عام 1982. وأضافت "الإذاعة" أن "تاتشر" أيدت موقف الرئيس مبارك، وأدركت حرص الرئيس المصري على حماية مصالح العالم العربي وحقوق الشعب الفلسطيني. وأبلغ مبارك، تاتشر أن زعيم الجالية اليهودية في الولايات حثه على الموافقة على بقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي، وهو "ما رفضه" مبارك، معبرًا عن اعتقاده القوي بأن مصر تحلت بقدر كاف من الشجاعة من أجل تحقيق السلام بينما لم تتخذ إسرائيل الموقف نفسه. كانت تاتشر قد انتقدت، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، الضربة الجوية الإسرائيلية في يوم حدوثها، وعبرت عن "الفجيعة" إزاءها. وأضافت "بي بي سي" أن موقف ثاتشر جاء بعد أن سبقها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في انتقاد الضربة، وبعد ذلك اتصل اللوبي اليهودي برئيسة الوزراء البريطانية، ليقول: إن "العمل الإسرائيلي كان ضربة عسكرية وقائية كلاسيكية". وأبلغت "تاتشر" مبارك بأنها "تلقت رسالة من الجالية اليهودية في نيويورك"، محذرة إياها بأن تكون حريصة في كلامها لأن الرأي في الولاياتالمتحدة بشأن الغارة يتغير"، غير أن الوثيقة تؤكد أن (تاتشر) لم تغير موقفها، "فقد ردت مكررة التأكيد على وجهة نظرها بأن العمل الإسرائيلي كان خطأ من حيث المبدأ". وأبلغت رئيس وزراء بريطانيا حينها بتأييدها لموقفه من المفاوضات مع إسرائيل، وقالت: "نجادل باستمرار، وإنه من الخطأ أن تطالب بالسلام وتقرير المصير داخل حدود آمنة لنفسك مالم تعترف بها للآخرين".
