قال مصدر مطلع إن المدعي العام الإسباني طلب، اليوم الخميس، من قاض بالمحكمة العليا سجن قادة الانفصال في كتالونيا، لحين التحقيق بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال، الذي وصفه بأنه غير قانوني. وأدلى 9 من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة بشهاداتهم، اليوم، ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام. وأوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو، وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، الجمعة الماضية، وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد. وتظاهر الآلاف في كتالونيا، اليوم، أمام القصر الرئاسي لإظهار دعمهم لمسؤولي الإقليم المعزولين، الذين مثلوا أمام المحكمة في مدريد لاتهامهم بالتمرد على خلفية إعلان الإقليم انفصاله. وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحشود استمرت في التصفيق وإنشاد الشعارات المؤيدة للاستقلال كما حملوا أعلام كتالونيا. كانت المحكمة استدعت 20 سياسيا بالإقليم، من بينهم الرئيس المقال كارلوس بوجديومنت، للمثول أمامها اليوم على خلفية اتهامهم بالتمرد والاختلاس وإثارة الفتنة على خلفية إعلان البرلمان الكتالوني الانفصال في 27 أكتوبر الماضي. يذكر أن بوجديمونت و4 من وزرائه السابقين لم يمثلوا أمام المحكمة في مدريد اليوم، وذلك بعد سفرهم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أيام. ووصل نائب رئيس كتالونيا المقال أوريول جانكويراس، في وقت سابق اليوم، إلى المحكمة الوطنية في العاصمة الإسبانية مدريد، للمثول أمامها، إذ يواجه اتهامات تتعلق بالتمرد. وذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه بموجب القانون الإسباني، فإن عقوبة السجن في هذه الاتهامات ربما تصل إلى 30 عاما. كان المدعي العام الإسباني، خوسيه مانويل مازا، قد أعلن عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بويجديمونت، والسياسيين المسئولين عن إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا، الجمعة الماضية، إذ سيتم التحقيق معهم بتهم التمرد وإشاعة الفتنة واختلاس الأموال العامة، فضلا عن تهم جنائية أخرى ذات صلة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أعلن حل حكومة إقليم كتالونيا، وفرض الحكم المباشر عليها، وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني، وذلك بعد ساعات من تصويت البرلمان الكتالوني لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.
