يواصل مجلس النواب العمل، ويدخل الأسبوع الثالث من دور الانعقاد الجديد، بمجموعة مشروعات قوانين تناقشها اللجان النوعية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة التي أحالها رئيس المجلس علي عبد العال إلى اللجان لمناقشتها. وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتنسيق مع لجنة الشئون الدينية الأسبوع المقبل، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الشرعيين، وهو تشريع تقدم به 60 نائبا بالمجلس، كما تنظر لجان الصحة والخطة والموازنة مشروع قانون بشأن الهيئة المصرية للدواء والمنتجات الطبية، قدمه النائب عبد العزيز حمودة و60 نائبا آخرون. وتناقش لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الزراعة مع لجان الصحة والخطة والموازنة، خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم الإنتاج وتداول المنتجات الزراعية، وتنظر لجنة النقل بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة، قانونا قدمه 61 نائبا في المجلس بشأن تنظيم صيد الأسماك البحرية والمزارع السمكية. وتنظر لجنة الصحة مشروع قانون «المسئولية الطبية»، قدمه وكيل اللجنة، النائب أيمن أبو العلا، ويعاقب مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها. ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وينتهي مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. وتناقش لجان البرلمان الأسبوع المقبل مجموعة اتفاقيات، منها الاتفاقية الخاصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذي تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضي. كما تناقش اللجان قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بمدينة كوم أمبو بأسوان. وتنظر اللجان قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، بمبلغ يعادل 10 ملايين دولار، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017. كما تنظر اللجان قرار رئيس الجمهورية رقم 444 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ب290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وتناقش اللجان قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين مصر ممثلة في وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والاتفاق التكميلى لمذكرة التفاهم الموقع فى 16 يناير 2016 بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم، التي تمنح من خلالها الحكومة الصينية ممثلة في اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية منحة قدرها 20 مليون يوان صينى (ما يعادل 3 ملايين دولار) في صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.
