أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، والموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016، بمبلغ 81 مليونا و820 ألف دينار كويتي، بما يعادل 332 مليونا و200 ألف دولار. والقرض التعويضي يقدم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ في ميزان المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات، أو زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة تردي مستويات الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية. ويبلغ الحد الأقصى لهذا القرض، والذي يقدم بأجل 3 سنوات، 100% من اكتتاب العضو المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، ويشترط للحصول عليه أن يكون كلا من الهبوط في الصادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرا طارئا ومؤقتا. كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، والشركاء الأوروبيين في التنمية بشأن مشروع الرياح بخليج السويس، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.