كشف التقرير الشهرى لاسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية، أن معدل الزيادة فى التضخم الشهرى ارتفع بنسبة 1% خلال سبتمبر الماضى، فيما بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية نحو 262.3 نقطة، لشهر سبتمبر 2017، مسجلاً ارتفاعا قدره (1.0%) عن شهر أغسطس 2017، فى مقابل نحو 1.2%. وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، انخفاض معدل التضخم السنوى فى مصر ليسجل نحو 32.9% خلال شهر سبتمبر 2017، فى مقابل نحو 33.2% خلال اغسطس الماضى. فيما اشار جهاز الإحصاء الى ارتفاع اسعار الطعام والمشروبات في اجمالي محافظات الجمهورية بنسبة (0.5%) خلال سبتمبر الماضى، ليساهم بمقدار (0.30) في معدل التغير الشهرى. وجاءت التغيرات السعرية فى السلع والخدمات وفقا لما يلى: -ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (3.5%) بسبب ارتفاع اسعار الكوسة بنسبة (13.6%)، الطماطم بنسبة (7.5%) ، الخيار بنسبة 12.5%. -ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاعاأسعار الشاي بنسبة 3.9% -ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الموالح بنسبة (0.9%)، الموز بنسبة (2.8%)،التفاح بنسبة (2.8%). -انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%) بسبب انخفاض اسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.1%. -انخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.6%) بسبب انخفاض مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة (4.5%). -ارتفاع اسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (3.4%) لتساهم بمقدار (0.36) في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع اسعار شرائح المياه بنسبة (52.7%)، وارتفاع اسعار شرائح الغاز الطبيعى بنسبة (20.5%). -ارتفاع اسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (9.1%)، لتساهم بمقدار (0.28) في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع اسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (15.5%). -ارتفاع اسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة (2.8%)، لتساهم بمقدار (0.06) في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (14.9%) . -ارتفاع اسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2.4%) لتساهم بمقدار (0.05) في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع اسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.7%)، وارتفاع اسعار مجموعة الذهب بنسبة (1.2%). من جانبها قالت الدكتورة زينب عوض الله استاذ الاقتصاد بجامعة الأسكندرية، أن معدلات التضخم بدأت تنخفض تدريجيا خلال الفترة الماضية بنسب بسيطة، مرجعة ذلك الى الاجراءات الحكومية التى تم اتخاذها مؤخرا، وعلى رأسها قرارات البنك المركزى برفع اسعار الفائدة. وأضافت عوض الله فى تصريحات "للتحرير"، ان الفترة التى اعقبت قرار التعويم شهدت موجة غير مسبوقة فى ارتفاعات السلع، وهو الامر الذى مازال له تأثير بشكل كبير على معدلات التضخم الحالية. وقرر البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لاليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسب 48%. وتسبب قرار تحرير سعر الصرف الى حدوث قفزات مفاجئة فى أسعار كافة السلع والخدمات فى مصر، الى جانب زيادة اسعار الوقود والكهرباء، وهو الامر الذى تسبب فى وصول معدل التضخم الى اعلى مستوى له فى يوليو الماضى مسجلا نحو 34.2%. وتأتى هذه الزيادات فى اسعار الوقود ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة12 مليار دولار على3 سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام. فيما اتخذ البنك المركزى المصرى مجموعة من الاجراءات خلال الفترة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم فى مصر، كما تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم لتصل الى 10% بنهاية العام المقبل 2018.
