تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، نظر محاكمة 41 متهمًا ب"شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية". واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى طلبات المحامين ومنهم المُحامي جميل سعيد، دفاع المتهمين الأول والثالث والسابع والسابع عشر، ودفع بعدم دستورية النص العقابي المُقدم به المتهمون لمُخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيس للتشريع. وتلا المحامي قوله تعالى: "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، وتابع بتلاوة الحديث النبوي الذي يُبشر بتفريج كُرب الآخرة على من يُفرج على مؤمن كُرب الدنيا، ليُضيف بأن القضية ليس قضية جنائية، ولكن قضية حياة، والمجتمع يترقبها، مبررًا ذلك بشرح أن من يُصاب بأمراض كالفشل الكلوي يحتاج إلى نقل كُلى لإسعاف حياتهم، والقضية متداولة إعلاميًا باسم "تجارة الأعضاء البشرية"، في حين الأوراق لا تحوي سوى حالات "زرع كلى". وطلب الدفاع كذلك ترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطلب كذلك بنسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة. وطلب دفاع المتهم الحادي عشر إخلاء سبيله، مُستندًا على مذكرة طبية، تُثبت أن موكله مُصاب بفيروس سي، وسقط شعر، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة والتليفزيون، والتصريح باستخراج بيان من "لجنة زراعة الأعضاء" عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحي – سعودي الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبي سعودية الجنية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان إذا كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه. وطلب الدفاع بيانا من شركة اتصالات محمولة عن المكالمات الصادرة والواردة للمتهم الثالث، وكذلك نص ومضمون الرسائل الصادرة والواردة عن التليفون، وطلب دفاع المتهم الرابع التصريح باستخراج شهادة تحرك من الجوازات والهجرة بتاريخي 1-1-2015، حتى 6-12-2016، والتصريح باستخراج بيان مُستشفى أحمد ماهر التعليمي تُفيد عما إذا كان المتهم استولى أو تسلم معدات طبية من عدمه، وطلب دفاع المتهم الخامس والثامن عشر باستدعاء الشاهد الأول من هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنة الخماسية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء. وطلب محمد يوسف، دفاع المتهم رقم 38 في القضية بإخلاء سبيل موكله، قائلًا إنه ليس شريكا بوقائع الاتهام، وأنه ورد اسمه فى القضية بسبب ذكره فى مكالمة هاتفية لم يكن طرفًا فيها، وكانت بين متهمين آخرين. وقال المحامي إن موكله يعاني من "فوبيا الأماكن المغلقة"، وهذا المرض يعذب المريض به كل يوم، على حد قوله. كما طلب دفاع المتهمين استدعاء شوقي علام، مفتي الجمهورية، ولجنة من رجال الدين من كبار علماء المسلمين، لمناقشتهم في مشروعية القانون رقم خمسة، الخاص بزراعة الأعضاء. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح بين 10 اآاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح بين 80 ألفا و120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
