تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»، ويتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي ناجم عن الجهل والإهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض. ويتطرق مشروع القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لوكان بناء على طلب أولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة. يذكر أن النائبة إليزابيث شاكر أعدت مشروع قانون له صلة بهذا المشروع وهو «هيئة تقرير المسئولية الطبية» ، وذكرت شاكر أنه «بموجب هذا القانون تقرر إنشاء هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر مدى مسؤولية الطبيب الجنائية»، بعد واقعة أطباء التخدير الأخيرة . وينص مشروع قانون «المسئولية الطبية»، الذي قدمه أبو العلا على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، ويكون من شأنها تقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ. وذكر القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا في حالات معينة، من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها. ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة. وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. نظرا لقرب مشروعي القانون المقدمين من النائبة إليزابيث شاكر والنائب أيمن أبو العلا، هل يتم دمجهم معا ومناقشتهما؟ أم يتم مناقشة أحدهما واستبعاد الآخر؟ وهل ينتظر البرلمان أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الشأن، كما جرت العادة أن تكون الأولوية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة؟ أم سيكون مشروعا صادرا عن البرلمان فقط؟
