قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أعلنتها نيتها التقدم به والخاص ب«هيئة تقرير المسئولية الطبية»، إنها لم تفكر في مشروع قانون يحمي الأطباء إلا بعد واقعة أطباء التخدير الأخيرة الذين تم القبض عليهم بعد وفاة أحد المرضى، مؤكدة أنه لا علاقة له بمشروع القناون المقدم من قبل نقابة الأطباء، حتي وإن اتفقت الرؤى. وأعلنت النائبة أنها ستتقدم بمشروع القانون في الجلسة الأولى للبرلمان بدور الانعقاد الثالث والتي من المقرر انعقادها الإثنين المقبل، ووفقًا لمشروع القانون فإنه لا يجوز القبض أو الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم.