محمد سليمان وأحمد جاد 6 سنوات مضت على حل المجالس الشعبية المحلية، ومنذ ذلك الوقت وفكرة إجراء انتخابات محلية جديدة متوقفة على إصدار قانون المحليات الجديد، الذى لم يصدر حتى الآن، وذلك رغم إعلان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السيجيني، الانتهاء من مناقشته، وتسليم التقرير الخاص به للدكتور على عبد العال، من أجل تحديد موعد البدء فى مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان والتصويت عليه، وإلى الآن لم تتم مناقشته بالبرلمان، الأمر الذى أثار الجدل حول أسباب تأخر صدور القانون. اليوم علي هامش الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، صرح السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، بأن عدم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن سببه الأهمية الكبيرة للقانون والزخم والتكدس بالأجندة التشريعية للمجلس، قائلا: «ليس هناك غرض ولا نية من تأجيل قانون، فلم يؤجل لغرض معين». وأضاف خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين مساء اليوم، أن هناك نقاطًا مهمة فى مشروع القانون يتم مراجعتها، والمجلس لا يريد التسرع فى إقراره للوصول إلى أفضل صيغة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية وأن تصل بأدواتها الرقابية لأدوات النائب البرلمانية، حتي يشعر المسئول فى المحلية بدور هذه المجالس. وأشار إلى أهمية التدرج في تطبيق تفعيل دور المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصة المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذي ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولابد أن يأخذ وقته. وعن علاقة المجلس بالحكومة، أكد أنها ليست علاقة تصادمية، قائلا: «علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة علي التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة فقط بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو مانتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته».