مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة اليوم السبت، الحركة القضائية الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم، والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.
وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشارين، فيما ترأس المستشار محمود رشيد، رئاسة الأمانة الفنية لشؤون المجلس الخاص، ويعاونه كل من: المستشارون عمرو المقاول، والدكتور محمد عمرو بركات، وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية)، والمستشار عمرو الباروي، رئيس المركز الإعلامى بمجلس الدولة.
وشملت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص، والذى ضم فى عضويته بجانب المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، كلا من: المستشارون يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار فايز شكرى حنين، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويتولى المستشار ربيع الشبراوى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، بينما يتولى المستشار مهند عباس، رئاسة قسم التشريع، وتم تصعيد يسري الشيخ، عضواً احتياطيًا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.
فيما تولى عضوية الأمانة العامة، كل من المستشارين، عصام الشعراوى، وحسام الدين لويزى، ومحمد سعيد شادى، ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب، وعصام رفعت، وأحمد عبدالعزيز، وعمرو فوزى.
وعلى صعيد المحاكم قال المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية، إنه تمت زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإدارى بدوائرها على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوًا مقارنة ب 579 عضوا خلال العام القضائي الماضى، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كل من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء.
أما بالنسبة للمحاكم الإدارية والتأديبية فقد تمت زيادة أعضائها إلى 312 عضوا مقارنة ب 294 عضوا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.
أفاد المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص والمشرف على المكتب الإعلامى بتولى المستشار محمد المنجى، رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي، رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى، وتولى المستشار عبدالرازق مهران، رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع، وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولي رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفني.