اعتمد المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة الحركة القضائية الجديدة لعام 2017-2018. تولى المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة رئاسة المحكمة الاداريه العليا ، وتولى المستشار يحيي دكرورى النائب الاول رئيس الجمعيه العموميه لقسمى الفترى والتشريع والمستشار فايز شكرى حنين رئاسة هيئه مفوضي الدوله. كما تولي المستشارين بخيت اسماعيل رئاسة القضاء الادارى، وربيع الشبراوى رئاسة اداره التفتيش الفنى، واحمد على ابو النجا رئاسة المحاكم الاداريه والتادبية، ومهند محمود كامل عباس رئيس قسم التشريع. كما ترأس المستشار محمد ذكى موسي التفتيش الفنى حتى 25 سبتمبر المقبل، لبلوغة السن القانونية علي أن يحل محله المستشار ربيع الشبراوى. وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينًا عام لمجلس الدولة ويعاونه 8 مستشارين فيما ترأس المستشار محمود رشيد الأمانة الفنيه لشئون الأعضاء بالمجلس الخاص ويعاونه المستشارين عمرو المقاول وعمرو بركات واسلام محروس بالاضافة لعملة بفتوى وزارة الداخلية والمستشار عمرو البارودي رئيس المكتب الاعلامى بمجلس الدولة. فيما تولى عضوية الأمانة العامة المستشارين عصام الشعراوى وحسام لويزى ، ومحمد سعيد شادى ، ومحمد عبد الوهاب ، وعصام رفعت ، وأحمد عبد العزيز وعمرو محمد فوزى. وأكد المستشار محمود رشيد رئيس آلامانة الفنية لشئون الأعضاء أنه تم زياده عدد اعضاء محكمة القضاء الادارى بدوائرها على مستوى الجمهوريه الى 624 عضوًا بالدوائر المختلفه فكان كانت 579 لافتا انه تم تطبيق قاعدة ضم كل من بلغ سنة 38 عاما الى عضويه محاكم القضاء الادارى دون استثناء، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة اعصائها الى 312 عضوا فكانت 294 عضوا ، وتم تطبيق القواعد التى نصت عليها اللائحة بمجلس الدوله والخاص بعضويه هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحيه. ومن جانبه قال المستشار عمرو البارودي عضو الامانه الفنيه للمجلس الخاص والمشرف على المكتب الإعلامى ، أنه فيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنيه لمحاكم وأقسام مجلس الدولة تولى المستشار محمد المنجى عضو قسم التسريع السابق رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا ، فيما تولى المستشار عمر ضاحى رئاسة المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ، وتولى المستشار عبد الرازق رئاسة المكتب الفنى لقسم التسريع ، وتولى المستشار خالد البدرى رئاسة المكتب الفنى لإدارت التفتيش ، كما تولى المستشار أسامه راشد رئاسة المحاكم التأديبيه والإدارية ، ولرئاسة المكتب الفنى. وأضاف البارودى أن الحركة نصت أن تنعقد الجمعية العمومية لمحاكم الإدارية العليا لإعتماد الحركة الخاصة بتوزيع اعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل ، كما تنعقد الجمعية العموميه لمحاكم القضاء الادارى يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأدبيه تنعقد جلساتها يوم 25 سبتمبر.
