شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين كل من محافظة الفيوم، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بهدف الاستفادة من كل نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لوضع استراتيجية للنهوض بالمحافظة، وذلك بمقر الوزارة. وأشار الوزير، إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنقاذ بحيرتي قارون ووادي الريان، وحصر التعديات على الأراضى الزراعية وكذلك الصحراوية بمحافظة الفيوم لمواجهتها، موضحًا أنه يعد نموذجًا تطبيقيًا فعالًا للتعاون بين الجهات المعنية ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوم والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. وأشار الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إلى دور جامعة الفيوم فى التعاون مع المحافظة، باعتبارها مرجعًا استشاريًا لكل مشروعات المحافظة سواء الإنشائية أو الهندسية. وينص البروتوكول الذى يستمر لمدة 3 أعوام، على أن تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، باعتبارها الجهة الاستشارية بإعداد الدراسات العلمية والبحثية باستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد ونظم التصوير الجوى فى المجالات المختلفة بمحافظة الفيوم، ورصد المشاكل والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة قارون، فضلًا عن رصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضى بالمحافظة، وعمل دراسات تحديد مخاطر التربة التحت سطحية بالمحافظة، واختيار أنسب المواقع للاستثمار فى المجالات المختلفة، وكذا إعداد العديد من الدراسات حول المياه الجوفية لتحديد الخزانات وإمكانياتها الجوفية، ودراسات استخدامات الأراضى للتنمية المستدامة، إضافة إلى تقييم التربة والاستصلاح الزراعى والمزارع السمكية، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض للمحافظة، ورصد تطور المنشآت العشوائية، ودراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمرانى، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الإيكولوجية المختلفة على نطاق محافظة الفيوم، وإنتاج خرائط استثمارية لكل المجالات وخاصة للأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى والمسطحات المائية «بحيرة قارون، ووادى الريان»، ودراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكل أنواعها البيئية والبحرية والمائية بالمحافظة، وإنشاء ودعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد فى الدراسات البيئية بالمحافظة، خاصة البيئات الساحلية والبحرية. كما ينص البروتوكول أيضًا على أن تقوم محافظة الفيوم بتسهيل كل الإجراءات داخل نطاق المحافظة في أثناء القيام بالأعمال، وتقوم الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالتنسيق مع القطاع المدنى لتوفير مصادر الثروة السمكية والاستزراع السمكى، وإعداد دراسات جدوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لرفع كفاءات وتنمية مصادر الثروة السمكية، وتوفير الثروة السمكية للاستهلاك المحلى بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، بينما تعد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء هى الجهة الاستشارية، التى تقوم بالدراسات العلمية والبحثية باستخدام تكنولوجيات الاستشعار من البعد ونظم التصوير. وقع البروتوكول عن محافظة الفيوم الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، وعن الشركة الوطنية للثروة السمكية اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الدكتور محمود حسين القائم بأعمال رئيس الهيئة، وشهد توقيع مراسم البروتوكول الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى.
