قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتًا إلى أن الملاحظات هدفها خروج اللائحة بشكل ملائم وبما يضمن تفعيل قانون الاستثمار وتلافي المشاكل القديمة التي كانت تواجه المستثمرين. وأضاف غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ملاحظات اللجنة تتركز في نحو 20 نقطة، وأنه سيتم إرسالها للحكومة اليوم، مشيرا إلى أنه برغم أن رأي اللجنة استشاري حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابي. وأوضح، أن ملاحظات اللجنة تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار التي تنص على: «سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها». وأشار غلاب، إلى أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار. ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية أكثر وضوحا في اللائحة التنفيذية والتي تتحدث عن: التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، وذلك لضمان عدم حدوث لبس أمام المستثمر، خاصة وأن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، لافتا كذلك إلى ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع. ونوه غلاب إلى أن الملاحظات تناولت صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمة المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، والمطالبة بأن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملاحظات تضمنت أيضا ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل 3 سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي، مشددًا على أن قيام مركز خدمة المستثمرين بالدور المنوط به في قانون الاستثمار، سيمثل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للاستثمار في مصر.
