أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 146 لسنة 2017 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017- 2018 بعد أن قرره مجلس النواب. ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، على أن الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017- 2018، يتم اعتمادها بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.6%. وتنص المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2017- 2018 بمجموع 646 مليار جنيه، منه 135.4 مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 41.9 مليار جنيه، والشركات العامة 110.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص والتعاوني 358 مليار جنيه. وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة. وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. كما ينص القانون على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%.
