لم يكن يعلم أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة، الذين قرروا الاستثمار في المنطقة الصناعية بأسوان، أن مشروعاتهم مهددة بالفشل، بسبب تدهور الخدمات وانقطاع المياه، رغم ضخ الدولة ملايين الجنيهات لدعم المنطقة. المنطقة الصناعية مقامة جنوب شرق مدينة أسوان، على طريق "أسوان- العلاقي"، على مساحة 222 فدانا، يربطها بميناء السد العالي طريق طوله 10 كيلومترات، وتتكون المنطقة من مجمع صناعي للحرفيين يضم 530 وحدة تشمل أنشطة مختلفة من بينها ورش السيارات، وهي تابعة لجهاز الصناعات الصغيرة والتعدينية. كما تشمل المنطقة أراضي أخرى للحرفيين تشمل 288 قطعة تتبع المحافظة، وتقسيمات أخرى لأراضي مشروعات استثمارية بإجمالي 164 فدانا، مقسمة إلى 5 مناطق وهي: منطقة مشروعات مواد البناء وتشمل مصانع تقطيع الرخام والجرانيت وبودرة التلك، منطقة المواد الغذائية وتشمل مصنعا لإنتاج العسل الأسود من البلح وقصب السكر ومصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية والحبوب، منطقة الميكانيكا وتشمل مصانع لإنتاج وتشكيل هياكل السيارات وإنتاج المسامير وتشكيل الألوميتال، منطقة المواد الكيماوية وتشمل مصانع الغازات الصناعية وإنتاج البويات ونتاج الكحول الإثيلي من نواتج قصب السكر، ومنطقة الكهربية وتشمل مصانع الإلكترونيات لإنتاج سماعات الكمبيوتر ولمبات الفلوروسنت. تتلخص مشكلات المنطقة الصناعية، كما أوردها أصحاب الأعمال هناك، في الأمن، المواصلات، طفح مياه الصرف، انقطاع مياه الشرب، وسوء حالة الطرق. يقول محمد أحمد، صاحب ورشة حرفية لتشكيل الألوميتال، إن إنشاء المنطقة الصناعية بدء في نهاية التسعينات، ورغم ضخ الدولة ملايين الجنيهات لدعم المنطقة بالمرافق والخدمات الأساسية، إلا أن المشكلات تحاصرها، ما أعاق استفادة أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة من المنطقة. ويضيف أحمد أن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب الورش، المواصلات، إذ تبعد المنطقة الصناعية عن مدينة أسوان أكثر من 10 كيلومترات، كما يواجههم تدهور الخدمات من طفح مياه الصرف الصحي، والانقطاع المستمر للمياه، ما يضطر أصحاب الورش إلى شراء المياه، تجنبا لتوقف أعمالهم، موضحا: «نحن ملتزمون بطلبيات للمحافظات الأخرى، وهناك شروط جزائية، لذا مضطرون لشراء المياه بأسعار عالية». ويشير إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجهم في المنطقة، تكرر السرقات، بسبب غياب الأمن، متعجبا من عدم تواجد نقطة شرطة بها، ما اضطر أصحاب الورش والمصانع إلى إنفاق مبالغ كبيرة، من أجل الاستعانة بحراسات خاصة لحماية ممتلكاتهم، فيما قرر أخرون التوقف عن العمل. ويذكر محمد نصر الدين، مستأجر لإحدى الورش، أن الراغبون في تملك وحدات بالمشروع يجدون صعوبة كبير، بسبب مبالغة المحافظة في تقدير أسعار الوحدة، إذ تصل قيمة امتلاك الورشة إلى أكثر من 30 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشاب يبدأ في مجال العمل الحر. ويطالب نصر الدين بانتداب لجنة متخصصة لإعادة تقييم أسعار الوحدات، ووضع أسعار مناسبة، أسوة بما حدث في المناطق الصناعية بالمحافظات الأخرى، ما سيسهم في إنجاح وتنمية المنطقة. ويوضح أن من بين المشكلات التي تؤرق المستأجرين، تراكم الإيجارات وفوائد الديون وارتفاع قيمتها، في الوقت الذي يعاني فيه المستأجرون من ضعف دخولهم وارتفاع الأسعار. ويقول شعبان السيد، صاحب مشروع للرخام، أن أصحاب المصانع يعانون منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب إجراءات التشغيل البيروقراطية والروتين والمركزية، في إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالعمل، ما تسبب في تعثر عديد من المشروعات. ويطالب السيد، المحافظة بإصدار قرارات منظمة للعمل خاصة بالمستثمرين وأصحاب المشروعات، بجانب تفعيل مكتب الهيئة العامة للاستثمار، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتقديم التسهيلات وإنهاء الأوراق الخاصة بالمشروعات الاستثمارية. ويشير إلى أن اللواء الراحل سمير سيف، محافظ أسوان الأسبق، اقترح تحويل ميناء رأس بناس على البحر الأحمر، الذي يتبع القوات البحرية، إلى ميناء تجاري، إذ أنه لا يبعد عن أسوان سوى 3 ساعات فقط، لكن لم يتم تنفيذ المقترح حتى الآن، مؤكدا على أن تنفيذه يضيف ميزة اقتصادية كبيرة للمنطقة الصناعية، ويفتح آفاقا واسعة لكبار المستثمرين، الذي يصدرون منتجاتهم إلى دول الخليج وإفريقيا وغيرها، عبر البحر الأحمر. ويشدد على ضرورة إنشاء معارض لمنتجات المنطقة الصناعية والترويج لها، لمواجهة المشكلات التسويقية التي تعوق المستثمرين، بجانب إنشاء مركز لتأهيل وتدريب الشباب على العمل في مشروعات المنطقة. من جانبه، وجه محافظ أسوان، مجدي حجازي، بتشكيل لجنة فنية مختصة، للوقوف على مشكلات أصحاب المشروعات، كما كلف بسرعة التنسيق مع قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب، لحل مشكلتي انقطاع المياه والتيار الكهربائي. وأمر حجازي بتوفير أتوبيس لنقل المترددين على المنطقة الصناعية، على أن يكون خط سيره من السيل الجديد إلى مساكن الأولى بالرعاية ثم المنطقة الصناعية، والعكس، بجانب تنظيم أسلوب وآلية النظافة داخل المنطقة وحولها، كما وجه مدير الشؤون المالية بالمحافظة بدراسة أسلوب تسوية المتأخرات المتراكمة لقطاع الكهرباء على بعض المصانع منذ عام 2005. وشدد المحافظ على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق الفوري مع أصحاب المصانع والورش الحرفية، للوقوف على الاحتياجات اليومية لكل مصنع وورشة من المياه، خاصة في أوقات الذروة.
