استمعت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى أقوال "ميرفت ع."، على خلفية اتهامها بالتورط في واقعة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة. وأكدت "ميرفت"، أنها ليست المالك الأصلي للعقار، وإن دورها انحصر في ما يعرف باسم "الكحول" لاستخراج الأوراق والتصاريح باسمها وإعفاء مالك العقار الأصلي "أحمد ع."، من المسؤولية، لافتة بأنه استخراج جميع التصاريح باسمها، مقابل قيامها بعمل توكيل له للتصرف في الوحدات السكنية بالعقار. وأشارت إلى أن جميع المحاضر الخاصة بالكهرباء والمياه وغيرها كانت تصدر ضدها إلا أن المحامي الخاص بالعقار كان يتولى تلك المسؤولية، موضحة أن المالك الأصلي كان يدفع مبالغ على سبيل الرشوة لعدد من العاملين والموظفين بالحي؛ للانتهاء من بناء العقار وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضده. وأضافت "ميرفت"، أنها استخرجت تصريح بناء رخصة عقار بطابقين وأرضي، بينما قام المقاول ببناء 10 طوابق أخرى، لافتة بأن العقار كان مأهلولا بالسكان الذين رفضوا الخروج. وكشفت التحقيقات، أن عقار الأزاريطة المائل، صادر له 20 قرارا بوقف أعمال البناء حيث أن رخصته - رقم 177 عام 2002 - تنص على بناء دور أرضي وطابقين علويين فقط.