قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض مشروع قانون «خفض سن القضاة»، والذى أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للجنة المختصة أمس الإثنين. وكان النائب النائب محمد عطا سليم، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية، وتضمن المقترح تعديل سن المعاش للقضاه من 70 إلي 64 عاماً بشكل تدريجي خلال 3 سنوات.