قال النائب محمد سليم عطا، مقدم مشروع قانون تعديل السلطة القضائية وتعين المحامين بالقضاء، إن خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، أحد بنود مشروع القانون الذى تقدمت به للبرلمان منذ حوالى أكثر من شهرين أى من قبل صدور قانون السلطة القضائية. وأضاف عطا، فى تصريح ل«التحرير» أن مشروع القانون تم إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ولم يناقش إلى الآن، لافتًا إلى أن القانون به الكثير من التعديلات وليس فقط سن تقاعد القضاه. وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يخل بإدارة العدالة فى مصر بأى حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن كل قاضى سيخرج على المعاش سيكون مر على تعينه أكثر من 47 عاما، أى تم تعينه فى 1968 مع الوضع فى الإعتبار من توفي أو استقال أو أصابه عجز. وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية.