حصل "صدى البلد"، على نص مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذى تمت إحالته للجنة الشئون التشريعية اليوم الإثنين. وتضمنت التعديلات، النزول بسن القضاه إلى 64 عاما، من 70،على أن يتم النزول مرة أخرى إلى 60 عاما خلال 3سنوات من تطبيق القانون، مع النص على منع رجال الشرطة والكليات العسكرية من الإنضمام للجهات والهيئات القضائية. كما تضمنت التعديلات رفع سن تعيين القضاه بمحاكم الإستئناف ومحكمة النقض إلى 40و45، بعد أن كانت 38و41، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأوائل من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الإلتحاق لغير الأوائل ب80% بعد أن كان يتم دخولهم من تقديرات مقبول. فى السياق ذاته تضمنت التعديلات إلغاء انتداب القضاه، لحين صدور القانون المنظم لهذه العملية.
