لا يبدو رئيس لجنة التنسيق الانتخابى فى التحالف الديمقراطى، الدكتور وحيد عبد المجيد، متفائلا بقانون الانتخابات، حيث يرى أن تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى متاهة وسترهق القوى السياسية والأحزاب. التعديلات، بحسب ما قاله عبد المجيد ل«التحرير» بما ستسببه من إرهاق قبل الانتخابات، ستدخل القوى إلى دوامات مواجهة وعمليات حسابية مرهقة، مضيفا «أعتقد أن هناك أصحاب مصلحة، وهؤلاء يسعون إلى برلمان ضعيف، تسهل السيطرة عليه، وغير قادر على المواجهة وإصدار قوانين تحتاج إليها القوى السياسية لسرعة التحول الديمقراطى السليم ولتسهيل حياة المصريين العادية. عبد المجيد أضاف أن تلك التوقعات بالدفع لوجود برلمان ضعيف، صاحَبَها رفض عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل والسماح للبعض منهم بإنشاء أحزاب وصلت إلى خمسة أحزاب تقريبا، كما أن قدرة أعضاء الوطنى المنحل على الفوز بمقاعد الفردى ستكون قوية، خصوصا بعد منع الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية. التعديلات التى أعلن عنها مجلس الوزراء لا تلبى -فى رأى عبد المجيد- مطالب القوى السياسية التى كشفت عنها خلال لقائها مع الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، مثل إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ومن دون المقاعد، موضحا أن التعديلات التى أضيفت جعلت الوضع أسوأ مما كانت عليه فى السابق، وهو وضع يتعارض مع المصلحة العامة، نافيا أن يكون نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة غير دستورى، وقال إن التحالف الديمقراطى قدم مذكرة متكاملة للمجلس العسكرى، تؤكد أن هذا الأمر دستورى، معتبرا أن التعديلات التى تمت مخيبة للآمال.. عبد المجيد أوضح أن الأحزاب كان من حقها أن تترشح من قبل على إجمالى المقاعد وكانت (764 مقعدا للشعب والشورى) ولكن بعد منع الترشح على الفردى وخفض عدد مقاعد القائمة فقدت الأحزاب نحو (312 مقعدا) من إجمالى المقاعد قبل التعديل.. عبد المجيد كشف عن محاولات التحالف الديمقراطى لضم تكتل «الكتلة المصرية» وهناك اتصالات حدثت مع عدة أحزاب منها، وعلى رأسها «المصريين الأحرار والحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وحزب مصر الحرية» لمواجهة التحالف والقوى المنضمة لتشكيل كتلة أمام القوى السلفية التى تشكل كتلة، بالإضافة إلى كتلة فلول الوطنى المنحل.
