انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابي ب"التحالف الديمقراطي"، مشروع مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديلات قانون مجلسي الشعب والشورى، وقال في تصريحات للدستور الأصلي: "التعديلات تعتبر للكثير متاهة وسترهق القوى السياسية والأحزاب". مضيفا: "التعديلات بما ستسببه من إرهاق قبل الانتخابات ستدخل القوى إلى دومات مواجهة وعمليات حسابية مرهقة، وأعتقد أن هناك أصحاب مصلحة وهؤلاء يسعوا إلى برلمان ضعيف تسهل السيطرة عليه وغير قادر على المواجهة وإصدار قوانين تحتاجها القوى السياسية لسرعة التحول الديمقراطي السليم ولتسهيل حياة المصريين العادية". وقال: "تلك التوقعات بالدفع لوجود برلمان ضعيف صاحبتها رفض عزل أعضاء الحزب الوطني تلمنحل والسماح للبعض منهم بإنشاء أحزاب وصلت إلى خمسة أحزاب تقريبا، كما أن قدرة أعضاء الوطني المنحل على الفوز بمقاعد الفردي ستكون قوية خاصة بعد منع الأحزاب من الترشيح على المقاعد الفردية". وأشار عبد المجيد إلى أن الأحزاب كان من حقها أن تترشح من قبل على إجمالي المقاعد وكانت ( 764مقعد للشعب والشورى)، ولكن بعد منع الترشيح على الفردي وخفض عدد مقاعد القائمة فقدت الأحزاب نحو( 312 مقعد) من إجمالي المقاعد قبل التعديل". وكشف عبد المجيد للدستور الأصلي عن محاولات التحالف الديمقراطي لضم تكتل "الكتلة المصرية" وهناك اتصالات حدثت مع عدة أحزاب منها، وعلى رأسها "المصريين الأحرار" و"الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي" و"حزب مصر الحرية" لمواجهة التحالف والقوى المنضمة وتشكيل كتلة أمام القوى السلفية التي تشكل كتلة بالإضافة لكتلة فلول الوطني المنحل. وأكد عبد المجيد: "التحالف تجنب الحديث عن النسب خاصة أن تلك أكبر وأضخم لغم ولكننا نتوقع أن يحسم التوافق نسب كل الأحزاب في القوائم وعدد مرشحي «العمال والفلاحين» المدعومين من الأحزاب، فأغلب الأحزاب بهوات وبالتأكيد لا نريد الاستمرار في مسألة الخداع التي كان يمارسها النظام القديم والتحايل للحصول على صفة العمال والفلاحين كما أن التواجد النسائي في الأحزاب ضعيف وعدد السيدات غير كافي".
