يومًا تلو الآخر تنضم مواقع الكترونية لقائمة المواقع المحجوبة عن الظهور على شبكة الانترنت، بزعم تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب وبث الشائعات والتحريض على العنف والارهاب وتمويلها من جماعات وتنظيمات ارهابية متطرفة، حتى وصلت القائمة لنحو 24 موقعًا الكترونيًا بعد ضم موقعي "البورصة"و"ديلي نيوز" ايجبت للمواقع التى تم حجبها عن الظهور. قرار حجب المواقع عن الظهور آثار جدلًا واسعًا فى الرأى العام، وتنوعت التعليقات بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث اعتبره البعض بمثابة تكميم للأفواه واخراس للألسنة المعارضة وتضييق على حرية الرأى والتعبير، بينما اعتبره آخرين بمثابة خطوة تأخرت كثيرًا لحماية الأمن القومي للدولة من خطر الارهاب وبث الافكار المتطرفة. ودشًن عدد كبير من الرافضين للقرار حملة مناهضة استنكارًا للموقف الذى اتخذته الجهات التنفيذية، فى الوقت الذى دشن فيه فى المقابل مؤيدي القرار هاشتاج لاعلان دعمهم وتأييدهم للقرار حرصًا على الآمن القومي، فى الوقت الذى لجأت فيه المواقع المحجوبة لنشر أخبارها عبر صفحات "الفيس بوك". رئيس تحرير البورصة: لسنا عملاء أو إرهابيين ليتم حجب الصحيفة "قرار غريب ومفاجئ ومحدش فاهم أى حاجة"، هكذا علق حسين عبدربه رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "البورصة"على القرار الصادر بحجب الموقع من الظهور، موضحًا أن المشهد الاعلامي يفاجأ فى الأونة الآخيرة بمجموعة من القرارات الغريبة وغير المفهومة، قائلًا "ما يحدث إستمرارًا لمسلسل التضييق على صناعة الاعلام" وأضاف عبدربه، انه أرسل مذكرتين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاستبيان الموقف وبيان أسبابه وفهم أبعاده، كما أجرى اتصالًا بنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة للتعرف على موقفه من القرار، مستطردًا"علمنا أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يعقد اجتماعًا اليوم لاتخاذ موقف بشأن القرار" ونوه، أن هناك تربص واضح بجريدة البورصة، مدللًا على ذلك بجملة القرارات التى تم اتخاذها خلال ال 6 أشهر الأخيرة ضد الجريدة بدءًا من قرار التحفظ عليها وصولًا بقرار حجب الموقع، متسائلًا "لو الدولة ليها ملاحظات على القائمين عليها، لماذا لم تواجهنا بها منذ البداية؟ "، مشيرًا الى أننا لسنا عملاء أو ارهابيين لكي يتم معاملتنا بمثل هذا الاسلوب- بحسب تعبيره. وتابع، أن شركة "بيزنس نيوز" هى المالكة لصحيفتا "البورصة"و"ديلي نيوز ايجيبت"، منوهًا أن سياسة الجريدتين ليست ضد الدولة أو معارضة لها.
"الأعلى للإعلام": سنُشكل لجانًا لبحث موقف المواقع الإلكترونية المصرية وقال حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن نقابة الصحفيين خاطبت المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فى مذكرة رسمية اليوم"الاثنين" لبحث موقف المواقع الاليكترونية التى تم حجبها عن الظهور لاستبيان موقفها وأسباب حجبها، مشيرًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام سيعقد اجتماعًا ظهر الأربعاء المقبل لمناقشة الآمر، مؤكدًا أن النقابة طالبت بضرورة تشكيل لجان رسمية لبحث موقف المواقع الاليكترونية التى تم حجبها عن الظهور من أجل استبيان موقفها، قائلًا "لامانع من مشاركة النقابة فى اللجان حال موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام على هذا الآمر"
وأكد زكريا فى تصريحاته ل"التحرير"، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية المصرية أمر يجب أن يخضع للدراسة والمناقشة قبل القرار، مشيرًا الى أنه يؤيد توجهات الدولة بغلق المواقع الاليكترونية الأجنبية التى تتلقى تمويلات من الخارج وتربطها علاقات بالجماعات الارهابية. وأضاف زكريا، أن النقابة ستبحث موقف تلك المواقع مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإتخاذ موقف بشأنها. "إعلام البرلمان" يؤيد قرارات حجب المواقع وأبدى تامر عبدالقادر عضو لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان ترحيبه بالقرارات التى يتم اتخاذها بشأن حجب المواقع الاليكترونية، قائلًا "أؤيد فكرة غلق المواقع والقنوات الاعلامية المشبوهة التى تمولها الجماعات والتنظيمات الارهابية والتى تعمل على إثاره الشائعات فى الرأى العام، ويجب أن نفرق بين حرية الرآى والصحافة والتعبير وبين كل ما يهدد الأمن القومي"، منوهًا أن الهيئات الاعلامية ونقابة الاعلاميين يجب أن تقوم بدورها المنوط لها فى هذا الإطار. وردًا على تساؤل"التحرير"حول ما اذا كان قد تقدم آحدًا بطلبات أو مذكرات بشأن غلق المواقع الاليكترونية للبرلمان قال عبدالقادر، "لا أعلم، اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم، واذا وردت اية طلبات رسمية سيتم مناقشتها وفقًا لجدول الأعمال المطروح فى الاجتماع". فوزي: حجب المواقع الإلكترونية قرار "دستوري" وعن قانونية القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا بشأن حجب المواقع، قال الفقية الدستوري الدكتور صلاح فوزي، أن تلك القرارات لاتتعارض مع نصوص الدستور، موضحًا أن توجهات الحكومة تتوافق مع ما تضمنه باب السلطة الادارية حالة اعلان الطوارئ بما يشمله من رقابة الصحافة ووسائل الاتصال، مشيرًا أن قرارات الحجب وفقًا لحالة الطوارئ التى أعلنتها الدولة نافذة بحكم القانون والدستور مالم يطعن عليها بعدم الدستورية، واذا طعن سيقضى بالرفض لأن النظام القائم استثنائي. وأضاف فوزي ل"التحرير"، أن الدستور أكد فى نصوصه أن الدولة لو تعرضت لأيه اخطار تعلن حالة الطوارئ على الفور، ويتم اتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها حماية الدولة، منوهًا أن عدد من الدول اتخذت تلك الاجراءات لحماية أمنها القومي.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن السلطة التنفيذية ممثلة فى أجهزتها الرسمية المنوط بها اتخاذ تلك القرارات. فرنسا تسبق مصر فى قرار حجب المواقع الداعية للإرهاب. وكانت السلطات المصرية قد قررت حجب عددا من المواقع الإلكترونية المصرية والقطرية قالت ان بها محتوى "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، وشمل القرار 21 موقعا، وهم رصد، وهاف بوست عربي، والمصريون ومدى مصر، وعربي 21، والشرق، والجزيرة، والشعب، وحسم، وحماس، واخوان أون لاين، ونافذة مصر، والعربي الجديد، ومحيط، ووكالة الأنباء القطرية، والراية، والوطن القطرية، تلفزيون قطر، والعرب القطرية ومصر العربية، بوابة القاهرة. وتأتي مصر فى المرتبة 161 من إجمالى 180 دولة، شملها إحصاء منظمة "مراسلون بلا حدود" مقارنة بالمرتبة 159 فى مؤشر 2016.
