قال المستشار هشام عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مجلس القومى للأمومة والطفولة يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد ب15 سنة. وأضاف خلال جلسة استماع بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، الاثنين بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية، أن قانون الطفل في الباب الخامس، وتحديدا المادة «64» تنص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة.
وأوضح «عبدالرحمن» أن المجلس معترض على سن عمل الطفل، وأنه من الممكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.
وأشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أوصت بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل يبين ما هو المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.