قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، فى أسباب حكمها الصادر اليوم السبت، بإدراج أسماء 67 متهما بالقضية المتداولة إعلاميا ب"اغتيال النائب العام المستشار الراحل، هشام بركات"، على قوائم الإرهابيين، إن المتهمين استباحوا دم "بركات" بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهرى جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية والنهضة. ونشرت «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية» في عددها اليوم السبت، قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 24 أكتوبر الماضي، بإدراج 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات. وقالت المحكمة فى مستهل حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة تولى المتهمين من الأول حتى العاشر قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها. وأضافت المحكمة، في حكمها المنشور بعد 8 شهور من صدوره، أن المتهمين سعوا إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان العمليات النوعية المتقدمة. وشرحت المحكمة في أسباب الحكم موضحة أن المتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا تطوير هيكل مجموعات العمل النوعى المسلح لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وانضم إليهم المتهمون من الحادى عشر حتى الحادى والستين مع العلم بأغراضها ، فيما أمد المتهمون من الأول وحتى السابع والثلاثين بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين من الأول وحتى السادس تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد "حركة حسم الجناح العسكرى لجماعة الإخوان" للقيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، إذ اتفقوا مع المكنى أبو عمر، ضابط مخابرات بحركة حماس وأبو عمر القيادى بالحركة على تدريب عناصر مجموعات العمل النوعى بالجماعة عسكريا، وإمدادهم بمعلومات عن طريق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها وتوصلوا معهم عبر شبكة المعلومات الدولية للتخطيط لقتل النائب العام الراحل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهرى جماعتهم بميدان رابعة والنهضة. وتابعت المحكمة: "أعد المتهمون لهذا الغرض عبوة مفرقعة جهزها المتهم الخامس حوت على ما يزيد عن 50 كيلوجراما من نترات الأمونيوم المخلطة بمادة بيروكسيد الأسيون متصلين بمادة أزيد الرصاص المفرقعة ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بعد ووضعها المتهم الحادى عشر لتفجيرها فى حال مرور موكب النائب العام وفجرها المتهم الخامس بجهاز تحكم عن بعد". ومن أبرز المتهمين في القضية والمدرجين على قائمة الإرهابيين، القيادات الإخوانية الهاربة محمد جمال حشمت، وعلي السيد أحمد بطيخ، وأحمد محمد عبدالرحمن، ويحيى السيد إبراهيم موسى. وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 على «نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار وليس مجرد صدوره، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال». ومازالت القضية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، ولم يصدر فيها حكمًا حتى الآن.
