قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ناقش الوضع النقدي في مصر، مؤكداً أن الأزمة النقدية انتهت والعام المقبل الأسعار ستعود كما كانت". فيما أكد مجلس الوزراء، أن الأوضاع تغيرت للغاية وأن مشكلة النقد الأجنبي في مصر أصبحت تاريخ بلا عودة، مشيراً إلى أن 8 مليارات دولار تم إدخالها مباشرة للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف، وأن الاحتياطي النقدي في مصر يحقق أكثر من 7 أشهر واردات، جذب 45 مليار دولار خلال 6 أشهر الماضية. وقال عامر إن الناتج القومي في مصر زاد عن العام الماضي بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذا النمو كان على عكس توقعاتنا، وأنه لا يوجد أى قيود علي تدفقات النقد الأجنبى، موضحاً أنه تم سداد مبلغ 750 مليون دولار مستحقات لشركات البترول وسيتم سداد 750 مليون دولار أخرى لشركات البترول أول يونيو. وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش مشروع عملاق متعلق بالطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه بشأن إنشاء محطات كهرباء خاصة وأن مصر تتجه لتحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في الدولة والاستقرار المالي في الدولة شهادة كبيرة. ونوه بأن الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة تسبب في زيادة الأسعار وأكد أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلى معدلات خلال العام الماضي والسياحة زادت معدلاتها 50 % في فبراير ومارس مقارنة بالأشهر الماضية.